عاملون في الخطوط العراقية يتهمون الحكومة بحلّها لمصالح خاصة

بغداد: اتهم عاملون في الخطوط الجوية العراقية الخميس الحكومة بأنها اتخذت قرار حلّ الشركة بهدف خصخصتها، بما يخدم مصالح مسؤولين وشركات استثمارية، وليس بذريعة التهرب من "مضايقات" الكويت.

واعتبرت لمياء حمزة (49 عاماً) مسؤولة حسابات الشركة في تصريح لوكالة فرانس برس أن القرار "سيء جداً، ولم يتخذ إثر دراسة قانونية أو علمية".

وأضافت لمياء، التي تعمل في الخطوط العراقية منذ أكثر من ثلاثين عاماً، بنبرة ملؤها الحنق والغضب أن "المسؤولين الذين اتخذوا هذا القرار لديهم مصلحة بحل الشركة، ويريدون خصخصتها لتأسيس شركاتهم الخاصة سعياً وراء خدمة مصالحهم". وأكدت أن "أصحاب القرار هم المستفيد الأول" من حلّ الشركة.

وتظاهر العشرات من موظفي الشركة استنكاراً للقرار الذي اتخذته الحكومة في 25 أيار/مايو الماضي. وقال مصدر في قسم التخطيط إن هناك ثلاثة آلاف و134 موظفاً بينهم، 120 طياراً و345 مهندساً، في الشركة التي تأسست العام 1946.

بدوره، قال أحد الموظفين مفضلاً عدم الكشف عن هويته إن "القرار عملية مبيتة لإنهاء شركة وطنية وتحويلها لمصلحة شركات خاصة تعود بالنفع لأشخاص معينين". وأضاف "أنها مؤامرة ضد شركتنا".

من جهتها، رأت رسمية جاسم (55 عاماً) أن "حل الشركة سيؤدي إلى ضياع مستقبل أكثر من ثلاثة آلاف موظف خدموا عشرات السنين ولديهم خبرات كبيرة". واعتبرت أن القرار "يأتي في وقت غير مناسب لكونه صدر دون مصادقة البرلمان أو مجلس الرئاسة" عليه.

ولم تشهد الخطوط الجوية العراقية أي حادث خلال رحلاتها التي امتدت إلى معظم العواصم العالمية، وبلغت أعلى معدلاتها عام 1989، بعد انتهاء حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران (1980-1988). كما أوضح المهندس سعد صبري أن "قرار حل الشركة هدفه خدمة المستثمرين". معتبراً أن "حل الشركة سيدفع بشركات الطيران الأجنبية للتقدم بهدف استثمار أسطولها، وبالتالي تضيع الخطوط الجوية بتاريخها وعامليها".

وقررت الحكومة العراقية في 25 من أيار/مايو حل شركة الخطوط الجوية الوطنية تجنباً لـ"مضايقات" من جانب السلطات الكويتية، التي رفعت دعوى في بريطانيا لاحتجاز الطائرة التي قامت أخيراً بأول رحلة بين بغداد ولندن منذ عشرين عاماً. وكان حكم على الشركة التي تملكها الدولة بدفع أكثر من مليار دولار لنظيرتها الكويتية لقاء سرقة 11 طائرة أثناء الغزو العراقي للكويت عام 1990، بحسب ملخص للقضية.

ورأى صبري أن "معالجة أزمة ديون الكويت ممكنة عبر عدة حلول، مثل قرض تقدمه وزارة المال للخطوط الجوية". من جانبه، دعا مغيمس عبد الله منصور (61 عاماً)، أقدم موظف في الشركة، الحكومة إلى العودة عن قرارها قائلاً "نطالب (رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري) المالكي بالعودة عن القرار، ودفع ديون الكويت، لأنها لن تتنازل عنها بمجرد حل الشركة". وأضاف بحزن إن "حل الشركة سيلقي بالعاملين وعائلاتهم في الشوارع".

ويجثم في إحدى ساحات مطار بغداد عدد من الطائرات من طراز بوينغ 747 و737 و727 وقد تغيرت ألوانها وتدلت منها الأسلاك الكهربائية بفعل التقادم، وخصوصاً بتأثير من الحظر الدولي الذي فرض على العراق إثر اجتياحه الكويت. يذكر أن الخطوط العراقية عضو في الاتحاد العربي للنقل الجوي، وتأسست مطلع العام 1946، وكانت تستخدم في بداياتها الطائرات البريطانية والروسية الصنع.

ولم تؤثر حرب الخليج الأولى (1980-1988) على رحلاتها، لكن بعد حرب الخليج الثانية (1991) توقفت الرحلات بصورة شاملة، نتيجة فرض الحظر الدولي من قبل الأمم المتحدة على العراق. وقبل العام 2003، كان العراق يمتلك 17 طائرة نقل، تم نقل معظمها إلى أماكن سرية أو دول مجاورة مثل الأردن وتونس وإيران. وبعد الاجتياح في أيار/مايو 2003، قررت الشركة استئناف رحلاتها العالمية، وكانت أولاها في تشرين الأول/أكتوبر 2004 إلى عمان، ومن ثم إلى طهران.

ومنذ آب/أغسطس 2005، سيّرت الخطوط العراقية رحلات إلى طهران والقاهرة وعمان والكويت وبيروت ودمشق ودبي وإسطنبول. وتمتلك الشركة طائرات عدة، وتستأجر أخرى لتسيير الرحلات. يذكر أن الخطوط الجوية العراقية تعاقدت مع شركة "بوينغ" على شراء 55 طائرة حديثة، على أن تتسلمها تباعاً خلال السنوات المقبلة.