صندوق النقد يتوقع رفع توقعاته للنمو بلبنان في 2010
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
بيروت: توقع صندوق النقد الدولي الخميس أن يعدل توقعاته للنمو في لبنان في عام 2010 إلى أكثر من 6 %، كان قد أعلنها في وقت سابق، مردداً صدى تقديرات قوية ذكرتها السلطات اللبنانية.
وذكر أريك موتو ممثل صندوق النقد الدولي المقيم في لبنان لرويترز أن النمو القوي في المؤشرات الحقيقية في لبنان -بما في ذلك السياحة والصناعات الإنشائية- يرجح أن يعدل الصندوق توقعاته للنمو. وأوضح موتو على هامش مؤتمر اقتصادي في البنك المركزي اللبناني "ما أستطيع أن أقوله لكم إن كل المؤشرات إيجابية، وكل الدلائل تشير إلى نمو قوي، ربما نمو أقوى مما كنا نتوقعه منذ شهرين".
وأضاف "من المرجح جداً أن نخرج بتوقع أعلى من 6 %. لا أعرف حتى الآن ما هو. لانزال نعمل مع السلطات، ولكن كل المؤشرات إيجابية". ومن المقرر إعلان التوقعات الأسبوع المقبل، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية. ولكن التوقعات الاقتصادية للبنان حتى على مستوى الستة بالمئة تفوق التوقعات بالنسبة لغالبية نظرائه في المنطقة وفقا لاخر تقرير لصندوق النقد الدولي.
وقالت ريا الحسن وزيرة المالية اللبنانية يوم الأربعاء إن الاقتصاد قد ينمو بمعدل يصل إلى 7 %، بينما قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن معدل النمو قد يصل إلى 8 %. واستطاع لبنان أن يتخطى آثار الأزمة المالية العالمية لأن مصارفه لم تكن معرضة للأدوات المالية التي تنطوي على مخاطر وبسبب اللوائح المالية الحذرة التي ينتهجها مصرف لبنان المركزي.
وكانت مؤسسة موديز أنفستور سرفيس رفعت تقييمها لتصنيف الديون السيادية للبنان في أبريل/ نيسان إلى (بي-1)، مستشهدة بالتحسن المطرد في السيولة الخارجية للبلاد. لكن وعلى الرغم من أن لبنان يتمتع بنمو قوي مستمر منذ العام 2007، فإنه يبقى واحداً من أكثر البلدان المثقلة بالديون في العالم، إذ من المتوقع أن يصل الدين العام إلى 55 مليار دولار، أي حوالي 147 % من إجمالي الناتج المحلي هذا العام.
ويخصص مشروع الميزانية للعام الحالي 4.3 مليار دولار لخدمة الدين، ومن المنتظر أن يرتفع العجز المتوقع في الميزانية إلى 3.7 مليار دولار، أي 10.7 % من الناتج المحلي الإجمالي. وقال موتو إن هذه الأرقام مثيرة للقلق، إلا أنه متأكد من أن السلطات اللبنانية قادرة على معالجتها بشكل فعال.
وأضاف "نقطة الضعف الأساسية تكمن في الجانب المالي. فالعجز الكبير وعبء الديون. هذه بالطبع مشكلة ونقطة ضعف يتعين معالجتها". كما يعتقد الآن أن الحالة مواتية، "ونحن لا نشعر بالقلق، ما لم يحدث شيء على غرار حدوث صدمة سياسية. نحن واثقون أن بوسع السلطات معالجة نقاط الضعف هذه".