"فيتش" تحفز دول الخليج على توسيع أسواق السندات

دبي: أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن سوق السندات الخليجية يمكن أن تلعب دوراً حيوياً في تمويل المشاريع الطويلة الأجل وتنويع محفظتها لتوفير تمويل أوسع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في المنطقة.

وأوضحت أنه من شأن سوق ديون أكثر ثباتاً أن توفر للمقترضين، وخصوصاً الشركات، مرونة أكبر ومجموعة واسعة من مصادر التمويل. كما إنها ستساعد الشركات الخليجية على الحد من اعتمادها على التمويل القصير الأجل.

ولفت المحلل في "فيتش" سعيد كتخودا إلى أن بعض العقبات الرئيسة التي تواجه نمو سوق ديون الشركات الخليجية تكمن في عدم وجود منحنى للعوائد ومحدودية السيولة وكفاءة الأسواق"، مضيفاً أن "تركيز برامج لإصدار السندات السيادية ووجود منصات ثانوية لتداول السندات والصكوك، مثل تلك المتوافرة في البحرين ودبي والمملكة العربية السعودية، من شأنه أن يساعد على الحد من هذه العقبات".

وأكد أن تحسين معايير حوكمة الشركات، فضلاً عن تعزيز حقوق حماية المستثمرين، ينبغي أن تعزز شهية المستثمرين للسندات الخليجية.

ولاحظت "فيتش" أن إصدار دول مجلس التعاون الخليجي من السندات خلال عام 2009 عزز الوعي لدى الجهات الراعية للمشروع، بما في ذلك الكيانات التابعة للحكومة، بضرورة إقامة أسواق الدين كمصدر آخر لتمويل المشاريع الجارية والمخطط لها في المنطقة. وتوقعت المزيد من إصدار السندات من قبل الشركات خلال الأشهر الثمانية عشرة المقبلة.