وضع اللمسات الأخيرة على خطة دعم منطقة اليورو الاثنين

لوكسمبورغ: أعلن رئيس مجموعة اليورو "يوروغروب" جان كلود يونكر الخميس أن وزراء مالية منطقة اليورو سيضعون اللمسات الأخيرة الاثنين على آلية دعم غير مسبوقة، بهدف مساعدة الدول التي قد تواجه، مثل اليونان، صعوبات مالية.

وأوضح يونكر أثناء مؤتمر مالي في لوكسمبورغ أن "الآلية المالية التي سنضعها الاثنين في لوكسمبورغ هي آلية موقتة تستجيب لحاجات (وضع) أزمة" في دول منطقة اليورو. ويلتقي الوزراء الاثنين في لوكسمبورغ في اجتماعهم الشهري.

وكان الوزراء اتفقوا في التاسع من أيار/مايو على مبدأ إنشاء مثل هذا الصندوق الطارىء مع 440 مليار يورو ضمانات قروض للدول التي ستعجز عن إيجاد الأموال الضرورية في الأسواق المالية.

وقد شاركت السويد وبولندا، وهما ليستا عضوين في منطقة اليورو، أيضاً في هذه الآلية، التي ستكتمل بقروض من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لبلوغ ما مجموعه 750 مليار يورو. ولكن تبين أن المحادثات في الأسابيع الأخيرة على مستوى الخبراء لوضع الآلية فعلياً، معقدة.

وتكمن المشكلة الرئيسة في أن ألمانيا ترفض قيام كل الدول بتقديم ضمان تكافلي حول كامل المبالغ التي سيتم إقراضها لدولة ما وبتحديد معدل فائدة وسطياً. وتشدد برلين على أن لا تقوم كل دولة سوى بضمان الجزء من القرض الذي يعود إليها، ووفقاً لشروطها الوطنية.

ومن شأن أي حل آخر أن يفتح الطريق أمام "اتحاد تحويلات مالية" لا تريد ألمانيا أن تسمع حتى بالحديث عنه، ذلك أن على كل دولة أن تبقى مسؤولة عن ماليتها. وقال وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيير القريب من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أمام مجموعة من الصحافيين الأوروبيين أخيراً "إذا كان يتوجب على دولة تقديم ضمانها، فإننا نرغب أن يتعلق الأمر بضمانات وطنية، وليس بضمان ديون تكافلي".

وأضاف "إننا نستفيد من أفضل الشروط لإعادة التمويل من دول أخرى، ولقد عملنا بكد للوصول إلى ذلك. وإذا ما كنا مضطرين في الوقت الراهن إلى تقديم ضماننا لدولة أخرى، فإننا نريد أن يكون هذا الضمان وفق الشروط الألمانية". والخميس، لمح يونكر إلى أن الآلية المقترحة تقترب في نظره من إصدار سندات أوروبية (يوروبوند)، وهو ما ترفضه برلين أيضاً.

وقال "هل يمكن أن تتعلق الآلية التي سنضعها الاثنين بإصدار سندات؟. لو قلت نعم، لفعلوا كل شيء لمنع ولادة هذه الآلية"، وبالتالي "لن أقول لكم ماذا أعتقد، وأفضل إذاً أن لا أقول أي شيء".

والصعوبة الثانية تناولت دور البرلمانات الوطنية. فبعض الدول، مثل فنلندا، ترغب في أن توافق برلماناتها على كل قرض مسبقاً، ولكن تم التخلي عن هذا الشرط، لأن ذلك سيتطلب الكثير من الوقت، ويجعل الآلية غير فاعلة في أوضاع طارئة.

وتتناول التفاصيل الأخيرة المفترض تسويتها هيكلية وعمل الشركة المغفلة التي ستوضع موضع التطبيق لتنسيق القروض المحتملة. وهذه "الآلية" سيكون مقرها لوكسمبورغ، ويقوم البنك الأوروبي للاستثمار بإدارتها.