إيران تغيّر سياستها النقدية

أعلن البنك المركزي الإيراني خطة لتحويل 45 مليار يورو من احتياطاته من القطع الأجنبي إلى دولارات وذهب، فأثيرت المخاوف من إمكانية تخلي أبرز حاملي سندات اليورو عن هذه العملة، كما ظهرت ترجيحات باحتمالية أن تعزز تلك الخطوة من مكاسب الذهب.

قسم الترجمة - إيلاف: ستنفّذ السياسة النقدية الإيرانية الجديدة على ثلاث مراحل، الأولى منها بدأت بالفعل، كما نقلت صحيفة "جامي جام" الإيرانية عن مصادر لم تذكر أسماءها.

وكان هبوط الدولار خلال الفترة الممتدة من عام 2006 إلى أواخر 2009، دفع ايران باتجاه اليورو ليكون العملة المفضلة في احتياطيها من القطع الأجنبي، وهي سياسة كانت تنسجم مع موقفها المعادي لأميركا على مستوى السياسة الخارجية. وكانت حسابات إيران تتوقع أن يبقى الدولار الأميركي في حالة هبوط، فيما تتعامل الولايات المتحدة مع تداعيات الأزمة المالية، وتعود شهيتها إلى المخاطرة عالمياً.

ورغم الرسوم التي تُدفع عن تحويل الدولارات إلى اليورو، فإن تنامي قوة اليورو والمكاسب السياسية من تقليل الحيازات المحسوبة بالدولار، كانت أكبر من هذه التكاليف.

لكن في حين أن اليورو أخذ يرتفع مع بوادر انتهاء الأزمة المالية، فإن أزمة الديون الأوروبية الناشئة حالياً عادت إلى الضغط على اليورو من جديد. ونتيجة لذلك، فقد اليورو خلال الأشهر الستة الماضية نحو 20 % من قيمته مقابل الدولار. ويُعد هذا إشكالية للإيرانيين، وبسبب ما يتكبدونه الآن من خسائر كبيرة على القسم المؤلف من اليورو من احتياطاتهم من القطع الأجنبي ـ إدعت إيران العام الماضي أن احتياطاتها بلغت زهاء 100 مليار دولار (زاعمة أن أكثر من نصفها باليورو)، وهو رقم لا يبعد كثيراً عن تقدير مصادر أخرى تضع هذه الاحتياطات في حدود 97 مليار دولار.

هذه الخسائر موجعة بصفة خاصة لإيران نظراً إلى تضررها بثلاثة عقود من العقوبات الدولية بقيادة الولايات المتحدة، مؤدية إلى تداعي قطاع الطاقة الإيراني، مصدر الدخل الرئيس لإيران. وما يزيد الوضع تعقيداً العقوبات الإضافية التي يُرجح فرضها وأجندة عدوانية تتبعها إيران في مجال السياسة الخارجية وانقسامات النخبة الحاكمة وخطر الاضطرابات الاجتماعية الداخلية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في الداخل.

تفسر هذه الظروف سبب القرار الذي اتخذته إيران بتغيير سياستها النقدية، والعودة إلى احتياطات نقدية غالبيتها بالدولار. وفي حين أن مثل هذه الخطوة تشير إلى اتساع الفجوة بين خطابية إيران وسلوكها الفعلي، حين يتعلق الأمر بالتعامل الاقتصادي، فإن تضييق الفجوة بين القول والفعل ترف لا تتحمله طهران، ولا تكترث به إزاء راديكالية النظام البرغماتية.