تفاؤل بشأن الإنتعاش وإنقسام حول الرسم المصرفي

دعا البيان المشترك لمجموعة العشرين إلى مواصلة جهود الاصلاح المالي، وذكر البيان "أن إحراز مزيد من التقدم في الاصلاح المالي أمر ضروري للتعافي الاقتصادي العالمي. وهذا يتطلب تحقيق مزيد من الشفافيّة ومزيد من الدعم لموازنات البنوك ويتطلب تحسين حكومة الشركات المالية".

بوسان: رحب وزراء مالية وحكام المصارف المركزية في الدول الغنية والناشئة الكبرى في مجموعة العشرين السبت بانتعاش اقتصادي "اسرع مما كان متوقعًا"، مع بقائهم منقسمين في الوقت نفسه حيال فرض رسم مصرفي عالمي.

وقال كبار مسؤولي المالية في مجموعة العشرين في بيان نشر في ختام اجتماع استمر يومين في بوسان (كوريا الجنوبية) "يواصل الاقتصاد العالمي النمو في شكل اسرع مما هو متوقع، وانما بوتيرة متفاوتة وفقًا للدول والمناطق. لكن التقلبات الاخيرة في الاسواق المالية تذكّرنا بأن تحديات كبيرة لا تزال قائمة".

وهذا الاجتماع الذي تمت الدعوة اليه وسط مخاوف بشان ازمة الديون في منطقة اليورو والرامي الى تقييم حالة الاقتصاد العالمي، يهدف ايضًا الى ايجاد اتفاق صعب المنال حول اصلاحات النظام المالي وحول تقدير جرعة حساسة بين سياسات النهوض الاقتصادي والتوازن المالي.

واعتبر المسؤولون في مجموعة العشرين ان الازمات المالية التي تمر بها دول عدة والاضطرابات التي تشهدها الاسواق المالية تشير "الى ضرورة قيام دولنا بتطبيق اجراءات ذات صدقية مشجعة للنمو للتوصل الى مالية عامة قابلة للحياة".

لكن وبعيدًا من فرض علاجات فريدة، تعتبر مجموعة العشرين ان هذه الاجراءات ينبغي ان تكون "متمايزة ومتكيفة مع كل من الظروف الوطنية".

وخلصت مجموعة العشرين الى ان "الدول التي تمر بصعوبات مالية خطيرة يجب ان تعمل على تسريع وتيرة الدعم. وستقوم الدول بزيادة موارد النمو الداخلية لديها بحسب قدراتها، مع المحافظة في الوقت نفسه على استقرار القطاعات الاقتصادية".

وعلق جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الاوروبي على ذلك بالقول ان "التاثير على النمو يجب ألا يتم النظر اليه على انه سلبي لأن تقليص الموازنة سيساعد في ترسيخ الانتعاش".

وفي ما يتعلق باصلاح النظام المالي، التزمت مجموعة العشرين "التوصل سريعًا الى اتفاق حول تعزيز المطالب في مجال الراسمال والسيولة التي هي بمثابة القلب في برنامجنا الاصلاحي". واكد تريشيه انه يامل في ان يتم تحديد اطار تنظيمي جديد للقطاع المصرفي من الان حتى تشرين الثاني/نوفمبر، وان يتم تطبيقه قبل نهاية 2012.

إنقسام حول الرسم المصرفي

الا ان الوزراء ومسؤولي المصارف المركزية التزموا في المقابل الصمت حيال امكان فرض رسم عالمي على المصارف، سيستخدم ناتجه في تمويل خطط انقاذ في المستقبل. ويدافع الاوروبيون والاميركيون عن هذا المشروع في حين تعارضه دول اخرى مثل كندا والبرازيل والهند واستراليا.

وانتقد وزير المالية الكندي جيم فلاهيرتي ذلك بالقول ان مناقشة فرض رسم مصرفي "حولت انتباهنا عن مشاكل اساسية"، ورأى انأغلبية دول مجموعة العشرين "لا تدعم مفهوم رسم عالمي".

واكتفت مجموعة العشرين بالدعوة الى "مساهمة عادلة وجوهرية" من المصارف في خطط انقاذ مستقبلية محتملة.

الا ان وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد اكدت ان "دولا عدة توافق على دراسة مبدأ" هذا الرسم، مع اعترافها بأن "كل العالم لن يلتقي مع الرسم المصرفي".

وشهد اجتماع بوسان الذي كان يفترض به اساسًا ان يدرس استراتيجيات الخروج من الازمة، تعديل جدول اعماله بسبب ازمة اليورو.

لكن وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن اعلن ان الوزراء لم يبحثوا تدهور سعر صرف اليورو الذي يقلق بعض الدول المصدرة. وقال ان "مجموعة العشرين ايدت بقوة اجراءات اعلنها الاتحاد الاوروبي"، متحدثا عن خطة الدعم البالغة قيمتها 750 مليار يورو لمساعدة بعض الدول الاوروبية التي تواجه ازمات مالية، منها اليونان. واضاف "يتعين علينا ان نقوم بالمزيد لدعم النمو الاوروبي. لا يمكننا ان نتكل على بقية العالم".

لا انتقادات للعملة الصينية من مجموعة العشرين

وقد خلا بيان مجموعة العشرين من ذكر محدد لسياسات الصين بشأن العملة لكن وزير الخزانة الاميركي تيموثي جايتنر وصندوق النقد الدولي واصلا الضغط للمطالبة برفع قيمة اليوان.

وفي خطاب الى زملائه في مجموعة العشرين وتصريحات أدلى بها عقب اجتماعات المجموعة وصف جايتنر سعر صرف أكثر مرونة لليوان بأنه مكون محوري وضروري لاشاعة التوازن من جديد في الاقتصاد العالمي.

وقال ان لدى الصين خطط اصلاح طموحا تهدف الى تعزيز الاستهلاك المحلي ومن ثم تستطيع الحد من الاعتماد على الصادرات كمحرك للنمو.

وأفاد جايتنر في مؤتمر صحافي في مدينة بوسان الساحلية بكوريا الجنوبية ان "جزء مهم من عملية الاصلاح تلك وقد أقر الزعماء الصينيون بذلك والتزموا به هو استئناف ما يصفونه باصلاح الية سعر صرف عملتهم."

وانضم مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان الى جايتنر في الاشارة الى أن عملة الصين أضعف مما ينبغي.

وقال ستراوس كان للصحافيين "لايزال صندوق النقد يعتقد أن العملة الصينية مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية بكثير ... حتى رفع نسبته 20 الى 25 في المئة لا يحل كل الاختلالات وينبغي القيام بالمزيد فهو مجرد جزء من المشكلة ولاتزال هناك اختلالات أخرى."

وبعد السماح لليوان بالارتفاع تدريجيا على مدى ثلاث سنوات من حوالي 8.28 للدولار في تموز- يوليو 2005 الى 6.83 في يوليو - يوليو 2008 ربطت السلطات الصينية عمليا العملة بالدولار في 2008 لمساعدة المصدرين في مواجهة الازمة المالية العالمية.

وتقاوم بكين ضغوطا من الشركات الصناعية والمشرعين في دول غربية لاطلاق العنان لعملتها والسماح لها بالارتفاع بما ينسجم مع القوة الاقتصادية المتنامية للصين.