زيادة تعريفة الكهرباء تثقل كاهل المواطن السعودي

أعباء إضافية سيتحملها بطريقة غير مباشرة المواطن السعودي أو المستهلك النهائي للمنتجات التي سينتجها القطاع الصناعي أو التجاري في السعودية بعد إقرار زيادة في تعرفة الكهرباء للقطاعات الحكومية والتجاري والصناعي، كون التكلفة التي ستنتج عن التعرفة الجديدة ستضاف على أسعار السلع والخدمات وسيتحملها المستهلك.

الرياض: في الوقت الذي قالت فيه شركة الكهرباء السعودية أنه تتوقع ارتفاع إيراداتها السنوية إلى 3.2 مليار ريال بعد زيادة تعرفة الكهرباء على القطاعات الحكومية والتجارية والصناعية، يرى اقتصادي سعودي أن هذه الزيادة في التعرفة سيتحملها بطريقة غير مباشرة على المستهلك النهائي.

وقال الاقتصادي السعودي فضل البوعينين في تصريح لــ "إيلاف" أن ارتفاع في تعرفة الكهرباء تحمل بطريقة غير مباشرة على المستهلك، مشيراً في الوقت ذاته إلى ذلك يؤدي بالتبعية إلى ارتفاع موازي في القطاعات الأخرى، حتى وأن كان ذلك الارتفاع مرتبط بالقطاع التجاري والصناعي.

وأضاف أن الكهرباء من المؤثرات الأساسية في ربحية القطاع الصناعي والتجاري، وبذلك ستضاف هذه التكلفة الناتجة عن التعرفة الجديدة على المنتجات والخدمات بشكل عام وسيتحملها المستهلك.

وبين البوعينين في السياق ذاته أنه من حق هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن تعيد النظر في التعرفة لزيادة دخل الشركة السعودية للكهرباء، ولكن هناك متغير المصروفات يمكن من خلالها التحكم في ربحية الشركة بعيداً عن متغير الدخل، مشيراً إلى أنه من المعروف أن شركة الكهرباء تتحمل مصروفات كبيرة يمكن خفضها خاصة فيما يتعلق بالمشروعات عديمة الجدوى من الناحية الربحية.

وزاد أن هناك تقييم المشروعات وشراء المعدات التي تستنزف جزء لا يستهان به من ميزانية الشركة، لافتاً إلى أن هذه العقود تحتاج إلى رقابة مشددة للوصول بها إلى المستويات المقبولة، إلى جانب جودة المعدات والمولدات والمحطات بأسعار تنافسية وجودة عالية.

وختم البوعينين أن إعادة هيكلة شركة الكهرباء من الناحية الإدارية والمالية هو الحل الأمثل للحصول على كفاءة الأداء.

يأتي ذلك بعد أن كشف وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المهندس عبدالله الحصين النقاب عن تعرفة الكهرباء الجديدة التي أقترحتها وأقرتها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بحسب الصلاحيات الممنوحة لها.

وأوضح أن التعرفة الجديدة أبقيت كما هي للقطاع السكني دون تغير ، فيما شمل التغير قطاعات الاستهلاك الحكومي والتجاري والصناعي وأنها ستسهم في توفير أكثر من 3 مليارات ريال سنويا.

وقال الحصين إن مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج قد أقر تعديل تعريفة استهلاك الكهرباء لفئات الاستهلاك الحكومي والتجاري والصناعي وقرر بيع الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء المملكة للاستهلاك الحكومي والتجاري والصناعي حسب عدة شرائح محددة، مشيراً إلى أن القرار يهدف إلى تشجيع القطاعات الصناعية والتجارية إلى إزاحة أحمالها عن فترات الذروة وتقديم أسعار محفزة لهم خارج أوقات الذروة في فترات معينة من السنة والتي تشهد ضغطا كبيرا على الطاقة الكهربائية. .

وأشار إلى أن تعرفة الاستهلاك لشريحة القطاعين الحكومي والتجاري ستبلغ لكل كيلووات/ساعة على النحو التالي:

- من 1 إلى 4000 كيلوات/ساعة : 12 هللة للقطاع التجاري وللحكومي 26 هللة

- من 4001 إلى 8000 كيلوات/ساعة: 20 هللة للقطاع التجاري و26 هللة للحكومي.

- أكثر من 8000 كيلوات/ساعة : 26 هللة للقطاع التجاري ومثلها للحكومي.

وأوضح الحصين أن تعرفة الاستهلاك الصناعي الجديدة قد تم تقسيمها حسب أشهر الاستهلاك حيث تعاني المنظومة الكهربائية من ضغط كبير وأحمال عالية جدا في أشهر معينة من السنة وهي فترة الصيف ولذلك راعت الهيئة هذه القضية عن طريق تشجيع وتحفيز القطاع الصناعي لإزاحة أحماله عن فترة الذروة ومنحه أسعارا مخفضة مشيرا الى أنه روعي في شريحة الاستهلاك الصناعي أن تكون مقسمة على شريحتين وهما صغار المشتركين وكبار المشتركين.

وأضاف أن التعرفة الموسمية للمصانع ذات العدادات الكهروميكانية هي ذات التعرفة للمصانع ذات العددات الرقمية في الفترة من أول أكتوبر وحتى نهاية أبريل في كل الأوقات لتبلغ قيمة الاستهلاك لصغار المشتركين 12 هللة للكيلوات/ساعة ولكبار المشتركين 14 هللة للكيلوات/ساعة، بينما تبلغ في الفترة من أول مايو إلى نهاية سبتمبر في كل الأوقات 15 هللة للمصانع ذات العدادات الكهروميكانية لكبار وصغار المشتركين وفي المصانع ذات العدادات الرقمية ستبلغ في وقت خارج الذروة من أيام السبت إلى الخميس من الساعة 12 مساء وحتى الثامنة صباحا بسعر 10 هللات للكيلووات/ساعة ، بينما تكون في يوم الجمعة من الساعة 11 مساء وحتى الساعة التاسعة صباحا بعشر هللات للكيلوات/ساعة وباقي الأوقات بسعر 15 هللة للكيلووات/ساعة.

فيما قالت الشركة السعودية للكهرباء أنها تتوقع زيادة إيراداتها السنوية إلى 3.2 مليار ريال سعودي بعد زيادة التعرفة الجديدة للقطاع الحكومي والتجاري والصناعي في الوقت ذاته خسرت اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية معركتها التي أعلنت عنها للعمل على وقف قرار يعطي هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الحق في تعديل التعرفة الكهربائية على القطاع، واصفين أسعار الكهرباء بـ "أهم الميز التنافسية التي تعتمد عليها الصناعة السعودية، وتجعلها جاذبة ومشجعة للاستثمارات"، لكنهم لم يكشفوا عن نوع التحرك.