البحرين تطلق صندوقاً لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة

المنامة: أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية البحريني رئيس مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين" نزار البحارنة الأحد أن الصندوق قام في مطلع حزيران/يونيو بإطلاق صندوق لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة بقيمة 10 ملايين دينار (نحو 26 مليون دولار أميركي) لمدة عامين.

وأوضح البحارنة أن "الصندوق تأسس لدعم هذه المؤسسات التي تعاني التعثر بفعل الأزمة المالية، خصوصاً وأية أسباب أخرى، ولقد أجرينا دراسة قبل إطلاق الصندوق لمعرفة أسباب تعثر الشركات والمصاعب التي تواجهها".

وأضاف "وجدنا من خلال الدراسة أن بعض الشركات تعاني مشكلات للوفاء ببعض التزاماتها، مثل التأمينات الاجتماعية أو الكهرباء، وحتى الإيجار، قمنا بتخصيص هذا المبلغ للصندوق بالاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لعمال البحرين".

وتابع البحارنة "من المقرر الآن أن نختار شركة لإدارة مشروع، بعد إقرار المناقصة من مجلس المناقصات" متوقعاً أن ينطلق الصندوق في أيلول/سبتمبر المقبل.

وبموجب الخطة الموضوعة لصندوق دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة، "يمكن لهذه المؤسسات أن تحصل على 10 آلاف دينار كحد أقصى للاستفادة من برامج الدعم التي تشمل دعم دفع رسوم الخدمات، مثل الكهرباء والمياه والاتصالات المتعلقة بالنشاط التجاري، ودعم رسوم التأمين الاجتماعي ودعم رواتب الموظفين البحرينيين واستئجار المركبات والمعدات والتأمين على المباني والمعدات والمركبات" وفق البحارنة.

وأشار إلى أن "المشروع يستهدف دعم 1000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال فترة سنتين، وسيتم أيضاً متابعة أوضاع الشركات المستفيدة للتأكد من مدى استفادتها من الدعم الممنوح لها".

ويأتي إطلاق هذا الصندوق مع توالي احتجاجات أصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وخصوصاً على الرسوم الشهرية على العمالة الأجنبية المفروضة على أصحاب الأعمال والشركات والبالغة 10 دنانير شهرياً (26 دولاراً)، والتي تم فرضها ضمن حزمة تدابير لرفع تنافسية العمالة المحلية وتمويل برامج تدريبية للبحرينيين في سوق العمل.

لكن البحارنة أشار إلى أن "إطلاق هذا الصندوق لا علاقة له مباشرة بهذه الاحتجاجات"، موضحاً "أننا بادرنا إلى التفكير في دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة لمساعدتها على مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية"، ومضيفاً أن "برامج صندوق العمل تعنى أساساً بدعم أصحاب الأعمال، وخصوصاً أصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة وتأهيل العمالة المحلية".

وكانت البحرين قد بادرت إلى تطبيق مجموعة من التدابير التي تستهدف إصلاح سوق العمل ورفع تنافسية العمالة المحلية في مقابل العمالة الأجنبية عبر فرض رسوم على أصحاب الأعمال مقابل استخدام العمال الأجانب، ما أثار احتجاج رجال الأعمال الصغار والمتوسطين.

وتذهب هذه الرسوم إلى صندوق العمل (تمكين) لاستخدامها في برامج تأهيل وتدريب العمالة المحلية ودعم الشركات المحلية.