افتتاح دورة اقليمية في بيروت حول " البرمجة المالية والسياسات الاقتصادية الكلية"

بيروت: افتتحت صباح اليوم الاثنين الدورة التدريبية حول " البرمجة المالية والسياسات الاقتصادية الكلية" التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي ومعهد صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المال اللبنانية في فندق "جفينور روتانا" في بيروت، خلال الفترة الممتدة من 7 الى 18 حزيران/يونيو الجاريفي إطار برنامج التدريب الإقليمي المشترك بين الصندوقين. وتهدف هذه الدورة الى تمكين المشاركين، ضمن دراسة حالة تطبيقية، من اختيار سياسات استقرار هيكلي في إطار وضع برنامج مالي متكامل، وتحليل أثر هذه الخيارات على التوازنات الداخلية والخارجية، ومنها على أهداف النمو والاستقرار.

ويشارك في الدورة 32 مشاركاً من الدول العربية الأعضاء، بينهم سبعة من لبنان. وبهذه المناسبة ألقى الدكتور إبراهيم الكراسنة، رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية، بالنيابة عن المدير العام للصندوق رئيس مجلس ادارته الدكتور جاسم المناعي، كلمة جاء فيها: وأبرز الكراسنة أهمية الموضوعات التي تشملها الدورة في "تعميق الفهم لإدارة الاقتصاد الكلي". وأضاف "تهدف هذه الدورة الى إطلاعكم على سياسات الاستقرار والإصلاح الهيكلي من الناحية العملية ضمن إطار إعداد برنامج مالي متكامل وتحليل أثار هذه السياسات المختارة من التوازنات الداخلية والخارجية على أهداف النمو والتشغيل والاستقرار".

وتابع "تحقيقاً لهذا الهدف فإن الدورة سترتكز على المحاور الرئيسة التالية:

- السمات الأساسية للحسابات المختلفة المستخدمة في التحليل الاقتصادي الكلي ( الدخل القومي، ميزان المدفوعات، حساب المالية العامة والحساب النقدي) والترابط بين هذه الحسابات وطرق التنبؤ لكل قطاع.

- تشخيص الأداء الاقتصادي الكلي وتحليل آثار سياسات الاقتصاد الكلي والسياسة الهيكلية (Structural Policy) على المتغيرات الأساسية المختارة مثل الناتج المحلي والأسعار وميزان المدفوعات.

- إعداد برنامج سياسات الاقتصاد الكلي".

وأضاف "تهتم هذه الدورة بإعداد برنامج مالي يهدف الى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتكثيف الإصلاح الهيكلي في الاقتصاد المعني. وعليه سيتم في هذه الدورة دراسة السياسات الاقتصادية الكلية المالية منها النقدية، والتجارية وسعر الصرف. ومن الجدير بالذكر أن الاستقرار معني بتحسين توازن الاقتصاد الكلي بشقيه المحلي والخارجي أي توازن العرض والطلب في الاقتصاد وتوازن ميزانية الحكومة، وتوازن القطاع الخارجي".

وأشار الى ان "التصحيح معني بتغيرات هيكلية في الاقتصاد من شأنها رفع كفاءة تخصيص الموارد وزيادة فاعليتها وإنتاجيتها لغرض زيادة النمو والرفاهية الاقتصادية".

وخلص الى القول "سيتم في هذه الدورة التركيز على التكامل ما بين سياسات تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية وعلى أهمية تنسيق السياسات من أجل تحقيق النمو المطلوب. وهذه الدورة غنية بالمفاهيم وبالموضوعات والتطبيقات العلمية وترتبط ارتباطا وثيقاً بعمل الصندوق ونشاطه في مجال الإقراض للدول الأعضاء المدعوم ببرامج الاستقرار والتصحيح الهيكلي".ثم تحدث ممثل صندوق النقد الدولي عبد الهادي يوسف فقدم شرحاً عن الدورة، ولمحة عن موضوعاتها.

بعد ذلك ألقى مدير المالية العام في وزارة المال اللبناني ألان بيفاني كلمة مقتضبة شكر فيها صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي مذكّراً بتاريخ علاقة لبنان معهما و"الفهم المتبادل الذي تطور مع السنين" و"الدعم الذي يلقاه لبنان بشكل دائم تقنيا وماليا عند الحاجة". ولاحظ أن "ثمة اقتصادات اهتزت رغم تصنيفها الجيد سابقا، في حين ان اقتصادات أخرى كانت أقل حظاً في التصنيف، حققت اداء أفض بكثير مما هو متوقع منها". وأشار الى "صعود دول جديدة الى مصاف اللاعبين الاساسيين اقتصادياً في العالم"، والى التحولات التي شهدتها اتكتلات والمجموعات، اذ "برزت مجموعة العشرين وانكفـأت مجموعات أخرى".