المناقشات تتكثف في أوروبا حول الحوكمة الاقتصاديّة

يعقد وزراء المال الأوروبيون اجتماعاً في وقت هبط اليورو لأدنى مستوياته منذ أربع سنوات تأثراً بوضع المجر.

لكسمبورغ: يواصل وزراء المالية الأوروبيون الاثنين مناقشاتهم حول وسائل تعزيز ضوابط الميزانية والحوكمة الاقتصادية، فيما برزت مخاوف جديدة حول اقتصاد المجر أدت إلى تراجع العملة الواحدة.

ويجتمع كبار مسؤولي المالية في الدول الـ16 في منطقة اليورو اعتباراً من الساعة 15:00 (13:00 ت غ). ثم يعقد وزراء الاتحاد الأوروبي بمجمله اجتماعاً آخر عند الساعة 19:30 (17:30 ت غ) برئاسة رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي للعمل من أجل تعزيز مراقبة الميزانية.

وسبق أن اتفق الوزراء في 21 أيار/مايو على الخطوط العريضة: تعزيز الانضباط عبر فرض عقوبات عند الحاجة على الدول التي تحجم عن احترام قواعد الميزانية الأوروبية. وسيتم بحث التفاصيل استعداداً لقمة القادة الأوروبيين في 17 و18 حزيران/يونيو.

كما يضع وزراء دول اليورو الاثنين اللمسات الأخيرة على إنشاء آلية الدعم الضخمة المخصصة للدول التي تشهد صعوبات على غرار اليونان، التي تم التفاوض على مبادئها قبل شهر. يخصص صندوق الطوارئ هذا 440 مليار يورو من القروض من دول منطقة اليورو إلى من يعجز منها عن تأمين السيولة لأسواقها المالية.

إضافة إلى قروض من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ستبلغ قيمة المساعدة الإجمالية 750 مليار يورو. وتوصل الخبراء الجمعة إلى اتفاق حول التفاصيل التقنية، يبقى على الوزراء المصادقة عليه. ويأتي إقرار هذا الصندوق فيما برزت مخاوف جديدة في أسواق اليورو، وهذه المرة حيال وضع الميزانية في المجر.

وبالرغم من عدم انتمائها إلى منطقة اليورو، أدت المخاوف حيال وضع المجر إلى هبوط اليورو الاثنين إلى أدنى مستوياته منذ أربع سنوات. ويعود ذلك إلى تصريحات منذرة أدلى بها مسؤولون رفيعون في الحزب الحاكم، حيث اعتبر أحدهم أن "وضع المجر مماثل لوضع اليونان".

غير أن رئيس وزراء المالية في منطقة اليورو جان كلود يونكر سعى إلى الطمأنة. وكرر الأحد ثقته في اليورو، وأعلن أنه "غير قلق" من الوضع الاقتصادي المجري. ومن المتوقع أن تتطرق مناقشات كبار مسؤولي المالية الأوروبيين إلى إنشاء حكومة اقتصادية مؤسساتية تتألف من قادة منطقة اليورو. وعادت هذه الفكرة إلى الواجهة بضغط من فرنسا، فيما أعرب رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي عن تأييده لها.

غير أن المشروع يقسم الأوروبيين. فرئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو ألمح في الأسبوع الفائت إلى معارضته، معتبراً أن إنشاء مؤسسات جديدة "لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاضطراب". وأبدت ألمانيا تشكيكها منذ فترة طويلة، بالرغم من تليين موقفها أخيراً.

وناشدت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي الألمانية الليبرالية سيلفانا كوخ ميرين برلين الاثنين "اتخاذ موقف واضح ضد حكومة اقتصادية أوروبية"، وذلك في مقابلة في صحيفة دي فيلت. ورأت أن حكومة مماثلة "خطرة جداً"، لأن "ذلك سيعني أن دافعي الضرائب الألمان سينفقون المليارات على بعض الدول". وسيناقش هذا الموضوع الاثنين على أعلى المستويات في أثناء لقاء في برلين بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.