صوالحة: الصناعات الدوائية الفلسطينية شهدت تطوراً

ملكي سليمان من القدس: أكد زهدي صوالحة رجل الأعمال ونائب مدير عام شركة دار الشفاء للأدوية في رام الله أن الصناعات الدوائية في فلسطين شهدت خلال السنوات العشر الماضية تطوراً ملحوظاً، مما أكسبها شهرة عالمية في إنتاجها لبعض الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة وتصديرها للدواء إلى دول الاتحاد السوفياتي السابق وبعض الدول الأوروبية والعربية، وبخاصة دول الخليج العربي.

وأشار في لقاء خاص مع "إيلاف" إلى أن التطور المذكور نتج من زيادة حجم الاستثمارات في الصناعات الدوائية، التي وصلت إلى 50 مليون دولار، إضافة إلى مواكبة الصناعات الدوائية للتطورات العالمية في هذا المجال، وكذلك تدريب الكوادر الفنية العاملة في هذه الصناعة.

المعوقات الإسرائيلية
في هذا الشأن يوضح صوالحة أن الصناعات الدوائية في فلسطين بدأت عام 1965، وبدأت بشكل متواضع، وبعد قيام إسرائيل عام 67 باحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة تأخّرت تلك الصناعة نتيجة للعراقيل التي وضعتها إسرائيل على هذه المصانع، وبخاصة المتعلقة باستيراد المواد الخاصة التي تدخل في صناعة الدواء، وهي مواد كيماوية، حيث وضعت إسرائيل قائمة سوداء بتلك الأنواع، تمنع المصنع الفلسطيني من استيرادها، مما انعكس سلباً على جودة الإنتاج ونوعية الأدوية المصنعة.

وبرغم ذلك -يتابع - واصلت الصناعات الدوائية تقدمها، إذ أصبحت في أوائل الستينيات تأخذ موقعاً مهماً وجيداً في السوق المحلي الفلسطيني، وأصبحت المصانع الخمسة تغطي 60% من احتياجات السوق المحلي الفلسطيني للقطاعين العام والخاص. وفي أواخر الثمانيات، بدأت هذه الصناعة تأخذ منحى آخر طبقاً للمتطلبات الدولية العالمية، وحدثت محاولات للتصدير إلى الخارج، ولكن "الاحتلال" وضع شروطاً عليها، وهي إجبار شركة إسرائيلية بإجراء فحص للأدوية الفلسطينية قبل تصديرها إلى الخارج، وذلك بحجة التأكد من سلامتها ومطابقة المواصفات العالمية.

تغطي 60% من احتياجات السوق المحلي
واعتبر صوالحة أن الاستثمارات في صناعة الأدوية دليل على هذا الاهتمام والتطور والازدهار لها، آملاً خلال السنوات العشر المقبلة أن تغطي 80% من احتياجات الأسواق المحلية من الأدوية، مشيراً إلى أن عملية التطوير مكونة من جانبين، الأول تطوير شخصي، والثاني تطوير خاص المتعلق بالأجهزة والمعدات. لافتاً إلى أنه لا توجد دولة في منطقة الشرق الأوسط تنتج الأجهزة والمعدات الخاصة بالصناعات الدوائية، وفي معظمها تأتي من أوروبا والشرق الأدنى، وبالتالي فإن الصناعات الدوائية الفلسطينية حصلت الآن على شهادة الجودة العالمية المعروفة باسم "جي .ام.بي"، وهي متطلبات منظمة الصحة العالمية والمنظمات الصحية الأوروبية والأميركية أيضاً، معتبراً أن المصانع تسير على مبدأ تحديث الأجهزة وتأهيل الكوادر، ولا تقل وضع المصانع الفلسطينية عن وضع أي شركة في أوروبا.

وتطرق صوالحة إلى المعوقات التي تواجه الصناعات الدوائية، وأولها ضعف السوق المحلي، فهو سوق صغير بالمقارنة مع الأسواق العربية والدولية الأخرى، وهو أيضاً محاط بدول عربية تنتج الأدوية ومنذ فترة طويلة، مثل مصر والأردن، وبعض دول الخليج العربي، القادرة على استيراد الأدوية أيضاً من أوروبا، وبالتالي فإن الصناعات الدوائية بدأت تتطلع إلى الأسواق الخارجية وبدأت بالتصدير إلى الجزائر واليمن والسودان والإمارات العربية المتحدة، وأيضاً تصدر الأدوية إلى دول الاتحاد السوفياتي السابق.

ومنذ 15 عاماً حتى الآن، تنافس الصناعات الدوائية الروسية. وعلى سبيل المثال فإن شركة دار الشفاء للأدوية تقيم مصنعاً للأدوية في مالطا، وبدأت الصناعات الدوائية خلال العامين الماضيين بتصدير الأدوية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف صوالحة أن الأدوية الإسرائيلية المهربة كانت مصدر قلق للصناعات الدوائية، ولكن الآن، ونتيجة لوعي المستهلك الفلسطيني، وقيام السلطة الفلسطينية بوقف هذه الظاهرة بشكل كبير، أصبحت الأدوية الفلسطينية تغطي أكثر من 60 % من احتياجات السوق المحلي، وقد حاولت إسرائيل على مدار 25 عاماً القضاء على تلك المصانع، من خلال قوائم المواد الخام المستوردة والمحذور على الفلسطيييين استيرادها، مما أثر على جودة الإنتاج وتطوير هذه المصانع.

العائدات متواضعة
وأكد صوالحة أن عائدات الصناعات الدوائية من الخارج تعتبر متواضعة، لأنها ما زالت في بدايتها، وتقدر الإيرادات بـ 60 مليون دولار، و15 مليون دولار من الإيرادات الداخلية لبيع الأدوية. وتشغل المصانع الخمسة نحو 3000 عاملاً وعاملة، في معظهم من الكوادر الفنية المؤهلة والمدربة والمتخصصة، سيما وأن معظم الأجهزة والآليات تعمل أوتوماتيكياً، وهي بحاجة إلى كوادر مؤهلة، وليس عمالاً غير مهرة.

وخلص صوالحة إلى القول إن الصناعات الدوائية الفلسطينية متميزة، بدلالة أنها أصبحت تصدر إلى أوروبا ودول العالم، سيما وأنها تصدر الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة التي يتناولها المريض باستمرار، ونجحت وأثبتت نجاعتها، منوهاً إلى أن هذه الأدوية والشركات تخضع للرقابة من وزارة الصحة الفلسطينية، وتقوم بفحص العينات بشكل مستمر ومتواصل، وفي أحدث المخبترات الطبية، وكذلك تخضع للرقابة من قبل المنظمات الصحية العالمية والدولية، وإن حدثت أي أخطاء أو خلل يتم سحب تلك الأدوية ووقف توزيعها.