وزراء مالية منطقة اليورو يقرون إنشاء صندوق دعم بحجم تاريخي

لوكسمبورغ: اتفق وزراء مالية دول منطقة اليورو الاثنين على انشاء صندوق طوارىء لمنطقة اليورو بحجم تاريخي بلغ 440 مليار يورو واتفقوا على تشديد ضبط الميزانيات عبر عقوبات جديدة وذلك بهدف استعادة ثقة الاسواق. ووقع الوزراء اثناء اجتماع في لوكسمبورغ الوثائق التي تنشىء رسميا آلية دعم البلدان التي تستخدم اليورو والتي قد تتعرض لصعوبات مالية خطرة.

ويتضمن هذا الصندوق الذي من المقرر ان يستمر ثلاثة اعوام ويتخذ من لوكسمبورغ مقرا له، 440 مليار يورو من ضمانات القروض للدول التي قد تجد نفسها مثل اليونان عاجزة عن توفير الاموال السائلة في الاسواق المالية.

وكان وزراء المالية الاوروبيون اتفقوا في التاسع من ايار/مايو على مبدأ انشاء هذا الصندوق الطارىء وذلك في خضم ازمة الميزانية في اليونان التي كانت تهدد بالاتساع لتشمل اسبانيا والبرتغال وبتقويض اسس الاتحاد النقدي الذي اقيم في 1999. ومنذ ذلك التاريخ جرت مناقشات دقيقة على مستوى الخبراء للاتفاق على التفاصيل.

وانتصرت المانيا لموقفها القائل بان كل دولة لا تضمن الا نسبة مساهمتها في القروض الممنوحة. وكان يفترض في وقت ما ان يتم اعتماد ضمانات متضامنة من الدول لمجمل القروض غير ان برلين رأت ان ذلك يعني قيام "اتحاد تحويلات ميزانية" الامر الذي لا تقبل به. ومع الانتهاء من وضع هذه الآلية يأمل وزراء مالية منطقة اليورو في التمكن من الطمأنة بشأن قدرة المنطقة على مواجهة الازمة.

واشاد المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس-كان الذي حضر الى لوكسمبورغ برد الفعل الاوروبي "القوي والمقتدر والمنظم" وقال انه يتوقع من الاسواق رد فعل "اكثر هدوءا". واصبح عامل الزمن يضغط على العملة الاوروبية الموحدة التي تتعرض لضغوط. وكانت تراجعت الاثنين الى ما دون 1.19 دولارا للمرة الاولى منذ اكثر من اربع سنوات على خلفية قلق على وضع الميزانية في المجر.

ورغم ذلك فقد سعى الوزراء الى الطمأنة وقال رئيس مجلس وزراء مالية دول منطقة اليورو جان كلود يونكر "انا لست قلقا بشأن اليورو". واتفق وزراء مالية مجمل الاتحاد الاوروبي على عدد من المقترحات العملية لتشديد ضبط الميزانيات حيث من المقرر ان يعتدموا عقوبات جديدة بحق البلدان التي تتضخم ديونها مع عرض مشاريع ميزانياتها بشكل مسبق على الاتحاد الاوروبي.

واعلن رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمن فان رومبوي اثر اجتماع خصص لهذه المسالة "سنحسن معاهدة الاستقرار (الاوروبية) من خلال ايجاد المزيد من العقوبات التي تفرض بشكل مبكر".وينص المشروع على احتمال فرض عقوبات حتى قبل تجاوز الحد المقرر حاليا في معاهدة الاستقرار لنسبة العجز العام للناتج الاجمالي (3 بالمئة) في حال لم يحفل بلد ما بالتحذيرات ويترك دينه يتراكم.

وهذه العقوبات التي لم تحدد بعد، يمكن ان تفرض اذا لم يأخذ بلد ما في الاعتبار تحذيرات شركائه بشأن انحراف حساباته العامة او اذا تضخم حجم دينه بشكل سريع. كما من المقرر ان يتم التركيز بشكل اكبر على مراقبة الدين الشامل الذي يفترض الا يتجاوز 60 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي وليس فقط على العجز السنوي. وتقوم الفكرة على تفعيل اجراءات العجز المفرط للدول التي لا يتراجع مستوى دينها بشكل سريع.