"الاقتصاد" تؤكد أن الاقتصاد السعودي بمنأى عن أزمة الديون الأوروبية

الرياض: أكد خبراء اقتصاد أن السعودية بمنأى عن أزمة الديون الأوروبية التي فجرتها أزمة اليونان، وقالوا إن "مناعة" الاقتصادي السعودي يمثل حصنا له من الإصابة ووقاية ضد العدوى. وذكروا أن العديد من المؤشرات تؤكد ما ذهب إليه معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف خلال مؤتمر "يورومني السعودية 2010" الذي عقد منتصف مايو الماضي.

وأكد الخبراء الاقتصاديون ـ في تقرير تنشره مجلة الاقتصاد الصادرة عن غرفة الشرقية ـ أن المملكة ورغم الأزمة ستتمكن من تحقيق فائض في الميزانية هذا العام طالما بقي سعر برميل النفط عند 65 دولارا. وأوضح الخبراء أن انخفاض سعر اليورو سوف يفيد المستوردين السعوديين لجلب بضائع مثل الآلات والمعدات التخصصية والسيارات.

وفي دراسة تنشرها مجلة الاقتصاد انتقدت الدراسة قصور دور البنوك المحلية في التنمية، وأشارت الدراسة إلى أربعة تحديات تواجه دور القطاع المصرفي في التنمية، تركزت في هيكلة حصص الملاك، وإفصاح الشركات، وشح المنتجات، وقلة الموارد البشرية، إضافة إلى فقدان تطوير المنتجات المحلية.

وتطرقت المجلة إلى مؤتمر "يورومني السعودية 2010" وما دار فيه من جلسات وحوارات مثيرة ومداخلات ساخنة حول الأزمة الأوروبية وأثرها على الاقتصاد الدولي، وتهديد زيادة القروض وعجز الموازنة للكثير من دول العالم، وأبرزت "الاقتصاد" تأكيد واتفاق الحضور على أن البيئة الاستثمارية السعودية هي الأضمن والأكثر إغراء وأمنا وجاذبية في العالم.

وحول الصناديق العقارية رصدت "الاقتصاد" تصريحات رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري في غرفة الشرقية عن أن لائحة سوق المال تسمح بتنظيم صناديق الاستثمار العقاري ذات المشروع الواحد الشبيهة بالمساهمات العقارية سابقا مع وجود تنظيم أكبر وحفظ أكثر لحقوق الأطراف ذات العلاقة. كذلك تنظمُ اللائحة طرح صناديق للدخل العقاري أسوة بما هو متاحٌ في الأسواق العالمية. وتتيح اللائحة طرحَ أي منتجاتٍ أخرى جديدة، حيث وافقت الهيئة على طرح صندوقي استثمار عقاريين محددي رأس المال وبأغراض متعددة لإعطاء مرونةٍ أكبرَ لمديري الصناديق لسرعة اتخاذ القرار. وتعول الهيئة على التعاون بين مديري الصناديق والمطورين العقاريين والهيئة من أجل إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري من خلال الصناديق العقارية.. داعيا المستثمرين إلى قراءة اللائحة وفهمها واستغلال ما تتيحه من فرص استثمارية متعددة في مجال العقار.

وتطرقت المجلة إلى صناديق الاستثمار وذكرت أنه رغم تراجع عدد الصناديق الاستثمارية العاملة في السوق السعودية واستمرار انسحاب المستثمرين فيها على مدار العامين الماضيين إلا أن إجمالي استثماراتها سجل ارتفاعا ملحوظا تجاوزت نسبته 20 في المائة، بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بذات الربع من العام الماضي.

وبحسب إحصائية مؤسسة النقد العربي السعودي، تركزت استثمارات الصناديق في الأسهم والسندات المحلية، إضافة إلى الاستثمارات العقارية والأدوات النقدية. وعزا محللون الزيادة في أصولها إلى تحسن سوق الأسهم السعودية خلال الربع الأول حيث سجل المؤشر العام للسوق ارتفاعا بمقدار 2097 نقطة تمثل نسبة زيادة 44.6 في المائة."الاقتصاد" احتوى على العديد من الموضوعات المهمة حيث تطرق لأزمة أوروبا وديون اليونان وأثرها على الاقتصاد العالمي، كما تحدث أن حوادث الطيران وأثرها على قطاع النقل الجوي، إضافة لذلك كان موضوع عن الصراع الذي يدور بين شركات السيارات العالمية لتقاسم أسواق الدول النامية.