وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يوافقون على اعتماد أستونيا اليورو

لوكسمبورغ: وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء على اعتماد أستونيا العملة الأوروبية الموحدة اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير، لتصبح بذلك أول دولة في البلطيق تخطو هذه الخطوة، كما أعلنت مصادر أوروبية.

وأثناء اجتماع في لوكسمبورغ، صادق الوزراء بذلك على مقترحات في هذا المعنى، كانت أعلنتها المفوضية الأوروبية الشهر الماضي.

وهذا التوسيع الجديد لمنطقة اليورو لا يزال يحتاج موافقة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي أثناء قمة في 17 و18 حزيران/يونيو، ثم المصادقة النهائية على هذا القرار في تموز/يوليو، بعد استشارة البرلمان الأوروبي. وهذا لن يشكّل مشكلة.

يشار إلى أن أستونيا، التي تقع في أقصى شمال شرق الاتحاد الأوروبي الذي انضمت إليه في 2004 بعد تركها الاتحاد السوفياتي في 1991، ستصبح الدولة السابعة عشرة التي تعتمد العملة الأوروبية.

وستكون أول دولة في البلطيق، وثالث دولة شيوعية سابقاً بعد سلوفاكيا وسلوفيينا، تدخل منطقة اليورو، التي تمر حالياً في أسوأ أزمة في تاريخها، وآخر الدول التي انضمت إلى الاتحاد النقدي الأوروبي هي سلوفينيا في 2007، وقبرص ومالطا في 2008، وسلوفاكيا في 2009.

ولاعتماد اليورو، ينبغي أن تحترم الدول المرشحة معايير عدة، كالتحكم بالمالية العامة (عجز وديون) والتضخم والتقلبات المحدودة في مجال صرف العملات ومعدل الفائدة.

وبحسب آخر توقعات المفوضية الأوروبية، سيسجل العجز العام في أستونيا هذه السنة والعام المقبل نسبة 2.4%. وستتحدد ديونها العامة عند نسبة 9.6% من إجمالي الناتج الداخلي في 2010، و12.4% في 2011، وهو رقم قياسي في الاتحاد الأوروبي. إلا أن البنك المركزي الأوروبي حذّر مع ذلك من مخاطر التضخم.