خطة إنقاذ منطقة اليورو لم تطمئن البورصات الأوروبية

هبطت الأسواق الأوروبية بسبب استمرار مخاوف الديون في منطقة اليورو، في وقت اتفق فيه وزراء مالية المنطقة على وضع إطار لجمع مبلغ قدره 440 مليار يورو (365 مليار إسترليني) لإنقاذ الدول الأعضاء في المنطقة التي تواجه صعوبات مالية.

إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: ظلّ المستثمرون في حالة من العصبية، على الرغم من إنشاء صندوق دعم أوروبي سيعرف باسم "صندوق الاستقرار المالي الأوروبي"، وهو صندوق ذو أغراض خاصة سيعمل على طرح سندات من خلال ضمانات وطنية، على أن يتم استخدام الأموال المحصلة من عملية البيع في تدبير القروض للدول التي تعاني تفاقم الديون وارتفاعاً في عجز ميزانياتها، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة "الدايلي تلغراف" البريطانية اليوم.

ورغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه في هذا الصدد، إلا أن مخطط الإنقاذ لن يدخل حيز التنفيذ حتى تقوم الدول الأعضاء المسؤولة عن 90 % من الموارد المالية للصندوق ذي الأغراض الخاصة بتأمين الموافقة على اتخاذ هذا الترتيب من قِبل برلماناتهم الداخلية.

من جانبه، أشار لورنس بون، من باركليز كابيتال، إلى أن حكومات بعض الدول الأعضاء قد وافقت روتينياً بالفعل على نحو فعال على الصندوق ذي الأغراض الخاصة. مؤكداً في هذا السياق أن "ألمانيا قامت، جنباً إلى جنب مع النمسا، وفنلندا، وهولندا، بالتخلي عن طلبهم بأن تقوم البرلمانات الوطنية بالتصويت قبل أن يقوم الصندوق ذو الأغراض الخاصة بتقديم أية قروض لأي من الدول".

أما جان كلود يونكر، رئيس وزراء لوكسمبورغ ورئيس مجموعة اليورو، فيتوقع أن يدخل الصندوق ذو الأغراض الخاصة حيز التنفيذ خلال شهر حزيران/ يونيو الجاري. ثم تلفت الصحيفة إلى أن خطوة مثل هذه ليست بكافية لتهدئة المستثمرين، حيث تراجع مؤشر كاك 40 في فرنسا بنسبة 1 % ، وتعرض مؤشر داكس الألماني لانخفاض بنسبة 0.6 %، كما تعرض مؤشر أيبكس-35 الأسباني إلى حالة من التراجع الكبير بنسبة 1.4 %.

وقد جاء هذا الانخفاض في الوقت الذي تعاني فيه أسبانيا تداعيات أزمة الديون، التي بدأت في اليونان، ثم سرعان ما انتشرت إلى بلدان أخرى في منطقة اليورو، تعاني عجزاً كبيراً في الميزانيات الخاصة بها. كما أغلق مؤشر فاينانشيال تايمز 100 الرئيس في بورصة لندن على انخفاض قدره 0.8 %، مع استمرار حالة الشكوك والغموض في القارة الأوروبية.

ومن المفترض أن تستمر الضمانات المقدمة في إطار صندوق الطوارئ ذي الأغراض الخاصة لمدة ثلاث سنوات، وأن تُشكِّل الجزء الأكبر من حزمة المساعدات، التي تقدر قيمتها 750 مليار يورو، وسبق لوزراء مالية منطقة اليورو أن صادقوا عليها في أيار/ مايو الماضي.