انخفاض التضخم في مصر الى 10.5 % على أساس سنوي في مايو

القاهرة: تراجع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين المصريين في الحضر وهو مؤشر الاسعار الذي يحظى بأشد متابعة الى 10.5 بالمئة في مايو أيار مسجلا أدنى مستوياته منذ أغسطس مما يتيح للبنك المركزي فرصة الابقاء على أسعار الفائدة مستقرة.وكان محللون توقعوا أن ينخفض معدل التضخم في الحضر الى 10.7 بالمئة في مايو من 4 ر11 بالمئة في ابريل نيسان. وعزا المحللون التراجع الذي جاء أكبر من المتوقع الى تراجع أسعار المواد الغذائية والمشروبات التي تسهم بأكثر من 40 بالمئة في السلة المستخدمة لقياس المؤشر.وتوقعت ريهام الدسوقي المحللة لدى بلتون أن يتذبذب معدل التضخم في الحضر خلال الصيف تحت ضغط زيادة انفاق المستهلكين خلال الصيف ولدخول شهر رمضان.

وقالت "نتوقع أن يتذبذب معدل التضخم السنوي الرئيسي خلال أشهر الصيف. ربما يرتفع حتى سبتمبر وحينها سيؤدي تراجع التضخم الشهري .. الى انخفاض التغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلكين."وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء المصري يوم الخميس ان مؤشر أسعار المستهلكين بالحضر سجل 147.1 نقطة في شهر مايو مقارنة مع 133.1 نقطة قبل عام.وأخذ التضخم اتجاها نزوليا منذ بلغ ذروته عند 23.6 بالمئة في أغسطس اب 2008 لكنه سجل معدلات متذبذبة. ويشهد التضخم تراجعا هذا العام منذ سجل 13.6 بالمئة في يناير كانون الثاني.ويترقب محللون بوادر على تراجع التضخم في الحضر وهو ما يتيح للبنك المركزي خفض أسعار فائدة ليلة واحدة القياسية. وأبقى البنك على أسعار الفائدة لليلة دون تغيير خلال الشهور الخمسة الماضية بعد خفضها عدة مرات منذ أكثر من عام.وقال هاني جنينة مدير الابحاث في فاروس "نرى أننا نقترب من نهاية مرحلة خفض معدل التضخم اذ تتحرك الحكومة بقوة لخفض عجز الميزانية بينما يكتسب الطلب الداخلي قوة." وتتضمن تحركات الحكومة لخفض عجز الميزانية قرارا اتخذ في الاونة الاخيرة برفع ضريبة المبيعات على الاسمنت والحديد والسجائر.

وكان استطلاع أجرته رويترز في ابريل توقع أن يبلغ التضخم عشرة بالمئة في السنة المالية التي تبدأ في أول يوليو تموز 2010. واستبعد معظم الخبراء الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع أن يغير البنك المركزي أسعار الفائدة هذا العام.وقال خبير اقتصادي لدى اتش.سي للاستثمار "في ضوء تراجع التضخم الرئيسي في مايو نتوقع أن تظل أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية."وقال البنك المركزي الشهر الماضي ان التضخم مازال في المنطقة الامنة وان المستوى الحالي لاسعار الفائدة يعزز النمو الاقتصادي. ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه التالي يوم 17 يونيو حزيران.