مسؤول بحريني: الخليج بإمكانه خلق فرص عمل للشركات الأميركية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
المنامة - إيلاف: رأى الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين في مقابلة أجرتها معه قناة سي ان بي سي، أن بإمكان سوق الخليج التي تصل قيمتها إلى تريليون دولار خلق فرص عمل وفرص تجارية للشركات الأميركية.
وأشار إلى الفرص الكامنة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية بين البلدين في المقابلة التي جرت في مقر القناة العالمي في نيويورك.
وأضاف أن "هناك قصة جيدة جداً يجب أن تروى عن النجاحات في دول الخليج. حيث تشكل منطقة الخليج سوق متنامية واحدة تبلغ قيمتها اليوم تريليون دولار، وستصل قيمتها إلى تريليوني دولار (بحلول عام 2020). ونحن هنا اليوم لتوصيل الرسالة إلى الشركات الأميركية بأن هناك فرص نمو بالنسبة إليهم في منطقتنا يمكنهم استغلالها - والاستثمار فيها أيضاً-؛ وهي صفقة رابحة للطرفين".
ورد الشيخ محمد على سؤال عما إذا كانت البحرين تنافس دبي، بأن طموح المملكة هو المساهمة في نمو منطقة الخليج ككل.
لافتاً إلى أن "نجاحات دول الخليج تكمل بعضها بعضاً. فقوة دبي هي مصدر لقوتنا. وقوة البحرين من قوة السعودية. والناس يتحدثون عن الصين والهند. وطموحنا في الواقع هو أن يتحدث الناس عن الصين والهند ودول مجلس التعاون الخليجي أيضاً".
واعتبر أن البحرين هي العاصمة المالية الأكثر رسوخاً في منطقة الشرق الأوسط، حيث تضم أكبر عدد من المؤسسات المالية المنظمة، التي يتجاوز عددها 400 مؤسسة. ويعتبر قطاع الخدمات المالية أكبر القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين، ذلك الاقتصاد الذي يعد الأكثر تنوعاً في منطقة الخليج؛ كما يعتبر قطاع الصناعات التحويلية ثاني أكبر قطاع.
وأوضح الشيخ محمد الذي يقود حالياً وفد البحرين في الولايات المتحدة للاجتماع مع كبار رجال الأعمال ومناقشة الفرص المتاحة في القطاعات غير النفطية التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة في مملكة البحرين والولايات المتحدة أن المملكة تتطلع إلى اقتصاد ما بعد النفط.
ويتحمل مجلس التنمية الاقتصادية مسؤولية خلق المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية، ويقود جهود تطبيق رؤية البحرين 2030 بتوجيه من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية. وتهدف خطط المجلس إلى دفع القطاع الخاص ليعمل كمحرك للنمو، وزيادة التنويع لدعم الاقتصاد ورفع مستويات المعيشة الوطنية في نهاية المطاف من خلال خلق المزيد من الفرص للبحرينيين.