المغرب يدعم 50 مقاولة سنوياً لتنشيط قطاعات اقتصادية

سطر برنامج امتياز لدعم المقاولات في المغرب، الذي ينتظر أن تنطلق دورته الثانية، الاثنين المقبل، مجموعة من الأهداف ستمكن، خلال السنوات الخمس المقبلة، من إيجاد أكثر من 1200 فرصة عمل.

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: أعلنت الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة عن انطلاق، الاثنين المقبل، طلب عروض المتعلق بالدورة الثانية لبرنامج امتياز، الذي سيعرف مساهمة ستة بنوك شريكة.

ويتعلق الأمر بمؤسسات التجاري وفا بنك، والبنك المغربي للتجارة الخارجية، ومصرف المغرب، والشركة العامة المغرب، والبنك المغربي للتجارة والصناعة.

وذكر مصدر مطلع بالوكالة أن المقاولات التي يجري انتقاؤها تمنح تمويلاً تصل نسبته إلى 20 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار، مبرزاً أن التمويل المالي يمكن أن يصل إلى 5 مليارات درهم.

وأكد المصدر أنه سيجري سنوياً اختيار 50 مقاولة للاستفادة من هذا التمويل، مشيراً إلى أن الغرض من هذا البرنامج الرفع من رقم معاملات المقاولات المستفيدة، وإيجاد فرص عمل، وتحقيق تأثير إيجابي على القطاعات التي تنشط فيها.

ووضعت الوكالة برنامجاً خماسياً، يهدف إلى تحقيق رقم معاملات إضافي يصل إلى 3.9 مليار درهم، وقيمة إضافية تبلغ 1.6 مليار درهم، إضافة إلى إيجاد 1281 فرصة عمل. أما المبلغ الإجمالي للمنح التي ستستفيد منها المقاولات، التي جرى اختيارها، فيبلغ 57 مليون درهم.

وجرى استحداث صندوقين تابعين للقطاعين العام والخاص، سيساهمان في رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة. ووجدت هذه الآلية ترحيباً كبيراً من لدن الفاعلين الماليين، ستمكن من تعزيز الاعتمادات، الخاصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتسهيل ولوجها إلى القروض.

وتبلغ نسبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، أكثر من 95 % من مجموع المقاولات الوطنية. وتتميز هذه المقاولات بضعف التعاملات، وعدم مسايرة حركية الأسواق، كما تتميز بمحدودية القدرة على الاستثمار، والتدبير الجيد، والتحكم في التقنيات، إذ إن أكثر من 90 % من هذا النوع من المقاولات لا يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم.

وللخروج من هذه الوضعية، التزمت الحكومة والبنوك والقطاع الخاص بتطبيق برامج عمل موحدة تستهدف تقوية تنافسية هذه المقاولات خلال مراحل نموها، عبر تخصيص ملياري درهم لهذا الغرض. والتزمت الحكومة بإنشاء أربعة تجمعات للمقاولات الصغرى والمتوسطة، تعمل على دعم حاملي المشاريع داخل المناطق الصناعية المندمجة، طبقاً لما جاء في الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي.

يشار إلى أن برنامج امتياز يهدف إلى مواكبة المقاولات الوطنية ذات قدرات نمو عالية، الحاملة لمشاريع تنموية، التي تحتاج دعماً مالياً للحصول على قرض بنكي.

يذكر أن الدورة الأولى لبرنامج امتياز، التي انطلقت في السنة الماضية، شهدت مشاركة 28 مقاولة، قدمت مشاريع تنموية، من خلال البنوك الشريكة في الدورة الأولى، ويتعلق الأمر بالتجاري وفا بنك، والبنك الشعبي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية.