تداعيات العقوبات الجديدة محدودة على اقتصاد إيران

طهران: أفاد تحليل نشر الخميس على موقع بيدايجست المتخصص في المعلومات الاقتصادية والنفطية الإيرانية أن العقوبات الجديدة، التي أقرّها مجلس الأمن الدولي الأربعاء على إيران، سيكون تأثيرها محدوداً على الاقتصاد الإيراني.

واعتبر الموقع أنه باستثناء شركات تقوم بنشاطات عسكرية أو أخرى تتصل بالبرنامج النووي "لا يتوقع أن تؤثّر (العقوبات) على الأعمال اليومية"، إلا من حيث "تأثيرها النفسي".

وفي المجال المصرفي خصوصاً، فإن "الولايات المتحدة سبق أن وضعت (إجراءات لمراقبة المصارف الإيرانية)، وهي تستخدمها للضغط على المصارف الدولية".

واعتبر المسؤولون الأميركيون أن العقوبات الجديدة هي "الأشد" التي تواجهها إيران، مؤكدين أن القيود التي تفرضها، خصوصاً على نشاطات المصارف الإيرانية، تشكل "تقدماً كبيراً".

وذكر الموقع أنه "نظراً إلى الضغوط الأميركية، سبق أن ألزمت المصارف الدولية بالحد من تعاملها مع المصارف الإيرانية، لذلك لن تكون للعقوبات الإضافية تأثيرات جديدة على الوضع الحالي". وأشار إلى أن العقوبات تتجنب بطلب من روسيا والصين التعرض لقطاعي الطاقة والتجارة، وختم باقول إن "الوضع الحالي للنشاطات التجارية والتبادلات المالية لن يتغير".

وأتت تصريحات وزير التجارة مهدي غضنفري في الاتجاه نفسه الخميس، إذ اعتبر أن العقوبات الجديدة "غير فاعلة" مقارنة بسابقاتها ضد إيران، وأن أوساط الأعمال الإيرانية "تنظر إليها بازدراء"، بحسب وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية.

وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأسبوع الفائت على أن القرار لا يتضمن أي عقوبة "تؤدي إلى شلّ" إيران، وهو يتوخّى منع انتشار الأسلحة النووية "عبر أخذ مصالح روسيا والصين الاقتصادية في الاعتبار إلى أقصى الحدود".