توقّع زيادة العاطلين في بريطانيا لنحو 3 ملايين بفعل خفض العجز

لندن: ذكرت أكبر هيئة للموارد البشرية في أوروبا الخميس أن وضع عجز الميزانية، الذي بلغ مستوى قياسياً في بريطانيا، تحت السيطرة، وسيؤدي إلى زيادة عدد العاطلين إلى نحو ثلاثة ملايين، وتجميد الأجور لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وتوقّع معهد تشارترد لشؤون العاملين والتنمية أنه قد يجري إلغاء نحو 725 ألف وظيفة في القطاع العام، حيث تركز الحكومة الائتلافية للمحافظين والديمقراطيين الأحرار في خفض عجز الميزانية على خفض الإنفاق.

ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى فقد أكثر من عشر موظفي القطاع العام لوظائفهم، مع سعي الحكومة إلى خفض عجز يقترب من 11 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح جون فيلبوت كبير المستشارين الاقتصاديين لدى معهد تشارترد أن "البطالة سترتفع إلى ذروتها عند 2.95 مليون عاطل في النصف الثاني من 2012، وستظل قريبة من ذلك المستوى حتى 2015". وأضاف أن "هناك احتمال ضيئل لحدوث نمو حقيقي في الأجور في المتوسط خلال هذه الفترة".

وبلغ عدد العاطلين في بريطانيا 2.5 مليون أو ما يعادل 8 % من القوة العاملة في الأشهر الثلاثة حتى مارس/ آذار. كما بلغ عجز الميزانية في بريطانيا 156 مليار جنيه إسترليني (227 مليار دولار) في السنة المالية التي انتهت في أبريل/ نيسان. وأشارت الحكومة إلى احتمال أن تبلغ التخفيضات في كثير من الإدارات الحكومية نحو 20 %.

ومن المرجح أن يغذي الخفض المكثف للوظائف في القطاع العام اضطرابات صناعية، وقد يكشف انقسامات داخل الحكومة الائتلافية.