العقوبات الدولية الجديدة على إيران قد تضعضع أسواق الإمارات

في أعقاب الإعلان عن الجولة الجديدة من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إيران، حذَّر خبراء متخصصون في الشأن الاقتصادي من أن تلك العقوبات قد تحدّْ من النشاط التجاري في منطقة الخليج بكاملها، وخصوصًا دولة الإمارات العربيَّة المتحدة.

القاهرة: أكّد ديفيد باتر، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى وحدة المعلومات التابعة لمجلة أيكونوميست "أن العملية التجارية القائمة بين الصين ودولة الإمارات هي في المقاوم الأول عملية إعادة تصدير للبضائع التي تذهب إلى إيران". ورأى أن هذا النشاط التجاري قد يتقلص مع ازدياد صعوبة الوصول للسوق الإيرانية، نتيجة للعقوبات الجديدة"، وفقاً لما نقل عنه اليوم موقع ذا ميديا لاين الأميركي المهتم بشؤون الشرق الأوسط.

ويفيد الموقع في السياق نفسه بأن الإمارات العربية المتحدة لا تقوم فحسب بإعادة تصدير البضائع الصينية، وإنما تقوم بذلك أيضاً مع البضائع الأميركية. ويلفت الموقع الانتباه إلى التقرير الذي أصدرته أخيراً غرفة التجارة الأميركية العربية الوطنية، وأوضحت فيه أن أكبر مستورد للبضائع الأميركية في العالم العربي هي الإمارات، التي يتوقع لها أن تقوم باستيراد بضائع وخدمات تقدر قيمتها بحوالي 22 مليار دولار في 2010. ويفترض أن يُعاد تصدير معظم تلك المنتجات إلى أنحاء المنطقة كافة.

في غضون ذلك، أكد مرتضى معصوم زاده، نائب الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال الإيراني في الإمارات العربية المتحدة، على أن آثار العقوبات ستكون ضئيلة للغاية. وشدد في هذا السياق على أن "القيود والعقوبات الجديدة لا تؤثّر على أعمالنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، لأننا تضررنا كثيراً بفعل العقوبات السابقة في آخر ثلاث جولات". كما أكد أن "تلك العقوبات الجديدة لن تؤثّر على مستقبلنا".

ولفت زاده إلى أن "الإمارات وإيران تربطهما علاقات تاريخية وتقليدية، وهذا ليس بالشيء الجديد، فهناك دائماً بيوت تجارية إيرانية في الإمارات، وهناك رجال أعمال إماراتيون في إيران. كما تعمل نحو ثمانية آلاف شركة إيرانية في دولة الإمارات في هذه اللحظة".

وهو ما اتفق عليه أيضاً دكتور كريستيان كوخ، مدير الدراسات الدولية لدى مركز الخليج للأبحاث في إمارة دبي، حيث قال إن آثار العقوبات الجديدة ستكون محدودة. وتابع في سياق التصريحات التي أدلى بها للموقع بأنه لا يعتقد أن تؤثّر بشكل كبير تلك الجولة الجديدة من العقوبات على النشاط التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران، "إذ إننا نتحدث هنا عن عقوبات مستهدفة بدلاً من فرض حظر عام".