العمل الدولي: الأنفاق تحسن الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية

جنيف: أعلن مكتب العمل الدولي في تقرير نشر الخميس أن الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية سجل تحسناً عام 2009، خصوصاً بفضل التهريب الذي يتم عبر الأنفاق في قطاع غزة.

وقال ممثل لمدير عام مكتب العمل فردريش باتلر إن مكتب العمل الدولي يتطرق للمرة الأولى إلى "اقتصاد الأنفاق" في غزة، مشيراً إلى وجود ما بين 400 و600 نفق تحت الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وأضاف هذا التقرير حول الوضع في الأراضي الفلسطينية "حتى مع عدم وجود معلومات موثوقة عن هذه الظاهرة، فإنه لم يعد بالإمكان وصف اقتصاد الأنفاق بالسري، إذا علمنا أن نحو عشرين ألف شخص لهم علاقة به".

وحسب التقديرات الأولية الواردة في التقرير، فإن معدل نمو إجمالي الناتج الداخلي بلغ عام 2009 نحو 8.5 % في الضفة الغربية، ونحو 1 % في قطاع غزة.

وأشار المدير العام لمنظمة العمل الدولية خوان سومافيا في مقدمة التقرير إلى وجود "بعض التحسن في الوضع الاقتصادي" للأراضي الفلسطينية "يمكن أن يعود سببه إلى تحسن النمو، ونسبة التوظيف أعلى بشكل طفيف". إلا أن الخبراء يعتبرون أن "القواعد التي يستند إليها هذا التحسن تبقى هشة"، لأن نسبة النمو تتأثّر كثيراً بالمساعدات التي تصل من المانحين، والتي تبلغ نحو 1.4 مليار دولار.

وتابع التقرير أن تحسن الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية يعود أيضاً إلى "تخفيف بعض القيود المفروضة على حرية الحركة" في الضفة الغربية. إلا أن التقرير اعتبر أنه "بعد أكثر من سنة على الحرب التي كان لها آثار مدمرة لا تزال غزة مقبرة صناعية".

ولفت التقرير إلى أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع يدفع "النساء والرجال والأطفال إلى اللجوء لوسائل محدودة جداً للبقاء على قيد الحياة". وجاء نشر هذا التقرير متزامناً مع المؤتمر التاسع والتسعين لمنظمة العمل الدولية المنعقد في جنيف بين الثاني والثامن عشر من حزيران/يونيو.