أوروبا تنظر الى الأصول الرأسمالية بالصين

في موازاة الأزمة المالية، التي تتفشى في دول الاتحاد الأوروبي تدريجياً، بدأت الصين تغيير ألبستها الانمائية. اذ ان النمو الصيني سيواصل تغذية الطلب على الموارد المعدنية ضاغطاً بالتالي على أسعار الأخيرة. بيد أن موجة الطلبات على شراء هذه الموارد ستتباطأ، تدريجياً.

برن (سويسرا): صحيح أن باقة الحوافز الصينية، التي تعتمد على الاستثمارات وتحديث البنى التحتية، تشمل شراء واستعمال المواد الأولية، بصورة مكثفة، في العامين، الجاري والقادم. لكن أنشطة بناء سكك الحديد والمطارات، بالصين، أشرفت على نهايتها. لذلك، تحتاج الصين الى الأصول الرأسمالية (capital assets) التي تفتح لها أبواب التداولات التجارية الدولية وآليات الادارة المؤتمتة وأنظمة الرادار وغيرها.

على مستوى الاقتصاد الكلي (Macroeconomics)، تستعد حكومة بكين لخوض استثمارات ضخمة لشراء الماكينات والمواد الأولية من الخارج. يكفي النظر الى الصادرات الألمانية نحو الصين، التي نمت بنسبة 10.7 في المئة، شهرياً، قبل أن تتقلص الى 7 في المئة منذ بداية الأزمة المالية الأوروبية. وفي الأعوام الخمسة الأخيرة، لغاية شهر مارس(آذار) المنصرم، زادت الأصول الرأسمالية المتدفقة الى الصين 50 في المئة سنوياً. وهذ وتيرة نمو أدهشت الخبراء.

في سياق متصل، يشير غلين ماغوير، من مصرف سوسيتيه جنرال، الى أن دول منطقة اليورو، أو "يورولانديا"، ستخرج فائزة من لعبة تبادل العملات. اذ ان ضعف اليورو، أمام الدولار الأميركي راهناً، اضافة الى ثورة الاعمار والبني التحتية بالصين، المتميزة بمرحلة استعمال مركزة للأصول الرأسمالية، تدعم بقوة التجارة الخارجية الأوروبية. كما ستستفيد كوريا الجنوبية من تراجع قيمة عملتها الوطنية، أي الوون. في حين ستخسر الولايات المتحدة الاميركية واليابان شيئاً من قوتهما التنافسية. ما يعني أن منتجي الأصول الرأسمالية، الأوروبيين والكوريين الجنوبيين، سيتمايزون بمكانة أفضل مقارنة بالأميركيين واليابانيين.

علاوة على ذلك، ينوه الخبير ماغوير بأن الين الياباني والدولار الأميركي ربحا، منذ شهر نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، 17 في المئة من قيمتهما، تجاه اليورو. في حين ارتفعت قيمة الروبية الهندية واليوان الصيني 22 في المئة. وفي الشهر الماضي وحده، توطدت قيمة اليوان الصيني 8 في المئة انما بقيت محافظة على ثباتها مع الدولار الأميركي. أما الوون الكوري الجنوبي فهو خسر، في الشهر الماضي، 11 في المئة من قيمته أمام جميع العملات الرئيسية. ان جميع هذه التغيرات، في سوق تبادل العملات، وفق رأي هذا الخبير، تساعد في انعاش اقتصاديات دول منطقة اليورو من دون أن يكون لها تأثير على الصادرات الصينية الى أوروبا.