الطلب الداخلي يضخ دماء جديدة في الإقتصاد المغربي

تحول الطلب الداخلي في المغرب إلى إحدى الرافعات المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني، الذي يبحث عن المزيد من التعافي، بعد أن أضحت الأزمة المالية أوروبية أكثر منها أميركية، مع العلم أن النسبة الأكبر من المبادلات التجارية للمملكة مبرمة مع الجارة أوروبا.

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: يضخ الطلب الداخلي دماء جديدة عجلة الاقتصاد الوطني، إذ كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن مساهمته الإيجابية في النمو الاقتصادي، وصلت إلى 6.8 نقطة سنة 2009، في حين بلغت في سنة 2008 8.5 نقطة.

وعرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في الحجم وصلت نسبته إلى 4 في المائة، مقابل 6 في المائة سنة 2008، مساهمة بذلك بـ 2.3 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي.

وبالمقابل، سجل الاستهلاك النهائي العمومي، حسب تقرير للمندوبية حصلت "إيلاف" على نسخة منه، ارتفاعا مهما منتقلا من 4.8 في المائة سنة 2008 إلى 11.2 في المائة سنة 2009، وتحسنت مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بنقطة واحدة، إذ بلغ 1.9 نقطة السنة الماضية.

ومن جهته، عرف إجمالي تكوين رأس المال الثابت تطورا بنسبة 2.5 في المائة، مقابل 11.5في المائة في السنة السابقة، وبذلك لم تتعد مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي 0.8 نقطة، مقابل 3.6 نقطة سنة 2008.

أما معدل الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت نسبة إلى الناتج الداخلي الإجمالي ) فقد انخفض بأكثر من نقطتين، منتقلا من 33 في المائة إلى 30.7 في المائة.

وعرفت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات انكماشا قويا، إذ انخفضت الصادرات بـ 13.1 في المائة، وبذلك ساهم الرصيد الخارجي سلبيا في النمو الاقتصادي للناتج الداخلي الإجمالي، منتقلا من -2.9 نقطة سنة 2008 إلى -1.9 نقطة سنة 2009.

ويعزى الانخفاض في الصادرات بشكل كبير إلى انخفاض النفقات السياحية لغير المقيمين بـ 6.8 في المائة، وانخفاض في صادرات المنتجات المعدنية بـ 45.1 في لمائة، والمنتجات الفلاحية بـ 13.6، ومنتجات "النسيج والألبسة" بـ 9.4 في المائة.

وارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بـ 6.9 في المائة سنة 2009، مقابل 11.8 في المائة سنة من قبل، أي ارتفاع في المستوى العام للأسعار بحوالي 1.8 في المائة عوض 5.9 في المائة.

وببلوغه حوالي 780 مليار درهم سنة 2009، لم يسجل الدخل الوطني الإجمالي المتاح سوى ارتفاعا بـ 4.6 في المائة سنة 2009، مقابل 10.9 في المائة سنة 2008.

ونتج هذا التطور، باعتبار التطور الذي سجله الناتج المحلي الإجمالي، عن انخفاض صافي الدخول مع بقية العالم بـ 22.8 في المائة، بعد ارتفاع بـ 1.7 في المائة سنة 2008.

ويرجع هذا الانخفاض أساسا إلى تقلص تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 5.4 في المائة سنة 2009، بدل 3.5 في المائة سنة 2008.

وهكذا، تبعا لتحسن الاستهـلاك النهائي الوطني بـ 6.4 في المائة، فإن معدل الادخار الوطني الإجمالي بلغ 29.2 في المائة سنة 2009، عوض 30.4 في المائة سنة 2008.

من جهة أخرى، بلغت حصة الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني نسبة 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالـي سنة 2009، مقابل 5.2 في المائة سنة 2008.