كيبل يخوض محاولة جديدة للفصل بين البنوك في بريطانيا

يبدو أن قطاع التمويل في إنكلترا سيكون على موعد هذا الأسبوع مع كشف حساب، بعدما نقلت اليوم تقاريرعن فينس كيبل، وزير الأعمال، تأكيده أن الأمور واضحة في ما يتعلق باتخاذ خطوة الفصل بين أبرز البنوك في البلاد، في وقت يخطط فيه جورج أوسبورن وزير الخزانة إلى منح بنك إنكلترا صلاحيات أكبر.

أعطى وزير الأعمال البريطاني فينس كيبل أوضح إشارة حتى الآن في ما يتعلق بأن أبرز البنوك البريطانية سوف تتفكك، رغم تأكيدات وزارة الخزانة بأن اللجنة المصرفية لن تخلص إلى أية استنتاجات. وأشار كيبل، الذي يُعتقد أنه في منأى عن أوسبورن، إلى أن هناك اتجاهاً واضحاً للتحرك صوب الفصل بين بنوك التجزئة والبنوك الاستثمارية، بحسب ما أفادت اليوم صحيفة "صنداي تلغراف" البريطانية.

واقترح كيبل في الوقت عينه أيضاً بأن تتصرف المملكة المتحدة من جانب واحد، ما لم يكن هناك اتفاق عالمي حول المسألة.
وأضاف في حديث له مع إحدى البرامج الوثائقية عن الخدمات المصرفية، سوف يتم عرضه يوم غد على القناة التلفزيونية الرابعة، أن "اتفاق الائتلاف صريح للغاية. وتهدف تلك اللجنة إلى النظر في الفصل بين بنوك التجزئة والبنوك الاستثمارية، وتلك هي الاختصاصات".

ثم تمضي الصحيفة لتؤكد أن تعليقات كيبل جاءت في الوقت الذي يستعد فيه أوسبورن للكشف عن أن بنك إنكلترا سيتولى بشكل عام مسؤولية تنظيم القطاع المالي، فضلاً عن الدور الرقابي الذي سيقوم به عبر هيئة الخدمات المالية.

ومن المتوقع أن يوضح أوسبورن هذا الأسبوع أنه وبالرغم من أن هيئة الخدمات المالية ستظل محتفظة بصلاحياتها الخاصة بالبنوك الفردية وباقي منظمات قطاع التمويل، إلا أن بنك إنكلترا سيكون له اليد الطولي في ما يخص مسألة القيادة. واستناداً إلى ما ذكرته مصادر من داخل وزارة الخزانة، فإن تلك الخطوة قد أثارت تطورات مشابهة لزيادة نفوذ البنوك المركزية في أميركا وفرنسا. ويخشى القادة المصرفيون الآن من أن تقوم وزارتا الخزانة والأعمال بإرسال رسائل متضاربة حول المواقف تجاه القطاع المالي.

ولفتت الصحيفة إلى أن أوسبورن يجري اتصالات دائمة بعدد من أبرز الرؤساء التنفيذيين في القطاعين المالي والمصرفي منذ أن تولى منصبه الجديد، وقد قام كذلك بإجراء مناقشات وُصِفت بأنها مناقشات أولية "بناءة". لكن وزير الخزانة لن يتخذ قرارات إلى أن يتم تحليل كل الأدلة، وتخلص اللجنة المصرفية إلى نتائج في النصف الأول من العام المقبل.

وتخشى شخصيات مصرفية بارزة من أن يُلحِق التقسيم المضطرب للصناعة المصرفية ضرراً كبيراً بالوضع المالي العالمي لبريطانيا. فهم يعتقدون أن الأدلة التي مُنِحت للجنة المصرفية سوف تثبت أن البنوك "التي يصعب انهيارها" لم تكن السبب وراء حدوث الأزمة المالية، بل كان السبب متعلقاً بالفشل في التنظيم، من قِبل البنوك أنفسها، وكذلك المنظمين.