أراضي أفغانستان تحوي ترليون دولار من الثروة المعدنية

إيلاف من لندن: تخبئ أراضي أفغانستان في باطنها ثروات معدنية، مثل الذهب والحديد والنحاس والكوبالت والليثيوم، يقدر خبراء الجيولوجيا الأميركيون قيمتها بحوالي تريليون دولار. وتتجاوز هذه التقديرات سابقاتها كثيراً، وتكفي لتحويل هذه البلاد، التي ظلت الحروب تنهشها لعقود من الزمن، إلى أكبر منطقعة للتعدين في العالم، وبالتالي إحدى أكثرها ازدهاراً وثراء.

وجاء في مذكرة داخلية لوزارة الدفاع الأميركية أنه إذا كان النفط يرتبط أولاً وأخيراً بالمملكة العربية السعودية، باعتبارها أكبر منتجيه ومصدريه، فالأمر نفسه سينطبق على أفغانستان في ما يتعلق بالليثيوم المهم لعدد كبير من الصناعات.

وأشار الجنرال الأميركي ديفيد باتريوس، قائد القيادة المركزية في أفغانستان، في تصريح لصحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن "الاحتمالات التي تقف وراء هذا الاكتشاف مذهلة، وأن التقديرات المحددة بدقة غير ممكنة، لكن ما يؤكده خبراء الجيولوجيا مدهش حقاً". وقال إن الرئيس الأفغاني حميد كرزاي أطلع على الأمر ومضامينه الهائلة.

يذكر أن أفغانستان ظلت على الدوام مرشحة لأن تكون مخزناً كبيراً للثروات المعدنية. وفي أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت نية البدء في تعدين النحاس في "وادي عينك" إلى الجنوب الغربي من العاصمة كابول، بعدما اعتبره الخبراء "أحد أكبر موارد هذا المعدن في العالم". وأوضحوا أن قيمة المخزون منه قد تتجاوز 88 مليار دولار، أي ضعف إجمالي الناتج المحلي للبلاد بكامله للعام 2007.

وفي نوفمير (تشرين الثاني) الماضي، وقّعت مؤسسة التعدين الصينية "تشاينا ميتاليرجيكال غروب" عقد باستئجار جزء من هذه المنطقة بمبلغ 3 مليارات دولار. وبهذا يصبح العقد أكبر صفقة استثمارات أجنبية خاصة تحظى بها أفغانستان على مر تاريخها.

لكن، بالرغم من هذا الكشف المثير، فإن البلاد، التي تنوء تحت أعباء الحرب الهائلة، لا تتمتع بأي صناعة للتعدين. ولهذا فهي ستحتاج عقوداً ربما من أجل إكمال البنية التحيتية اللازمة لمثل هذه الصناعة والاستفادة من حقول المعادن التي تحفل بها. يذكر أن من ضمن المناطق الغنية بالثروات المعدنية الرقعة الحدودية الطويلة مع باكستان، حيث تستعر المعارك بلا هوادة بين قوات التحالف من جهة وطالبان والقاعدة من الجهة الأخرى.

من جهتها، تأمل السلطات الأميركية والأفغانية في أن يكون حجم تلك الثروات من الضخامة، بحيث إن المستثمرين الأجانب لن يلتفتوا كثيرا إلى العامل الأمني. في هذا الصدد يرى جليل جومرياني، المستشار في وزارة التعدين الأفغانية أن "التعدين سيصبح بمثابة السلسلة الفقرية للاقتصاد الأفغاني".