"دار الاستثمار" الكويتية تنجز مستندات إعادة هيكلة الديون

الكويت: أعلنت اللجنة التنسيقية لبنوك ومستثمري شركة دار الاستثمار الكويتية عن إنجاز كل الوثائق والإجراءات المتعلقة بالبدء في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، خلال بضعة أسابيع.

وأوضحت أن معظم الجوانب التجارية من المستندات الخاصة بخطة إعادة الهيكلة قد تم الاتفاق عليها مع شركة دار الاستثمار، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إعداد النسخة الإنجليزية من تلك المستندات في غضون أسبوع واحد تقريباً.

وأضافت أنه بعد الانتهاء من النسخة الإنجليزية فسوف يتم ترجمتها إلى اللغة العربية ومن ثم تقديمها إلى الهيئة الشرعية للمراجعة النهائية قبل أن تقوم شركة دار الاستثمار بتسليم المستندات النهائية إلى المحكمة المختصة في دولة الكويت. ويتوقع أن تستغرق عملية الترجمة والمراجعة وكذلك مراجعة الهيئة الشرعية بضعة أسابيع.

واتفقت الشركة واللجنة التنسيقية على أنه في حال موافقة المحكمة على خطة إعادة الهيكلة، وبغض النظر عن تاريخ الموافقة، فإن التاريخ المحدد لبداية احتساب مدة دفع الأرباح ودفعات الإطفاء السنوية سوف لن يتعدى 30 سبتمبر/أيلول 2010، وبناء على ذلك يكون الموعد المتوقع لاستحقاق أول دفعة للأرباح بما لا يتجاوز 31 مارس/آذار 2011. أما أول مبلغ من دفعة الإطفاء فمن المتوقع أن لا تتجاوز تاريخ 30 سبتمبر 2011.

وقالت الشركة إنه بانتظار الموافقة النهائية من قبل المحكمة المختصة، فإنها قد وافقت طواعية على الالتزام، في إدارة شؤونها، بالشروط والتعهدات المنصوص عليها في المستندات الخاصة بخطة إعادة الهيكلة، كما لو تم إقرارها من المحكمة.

وقدمت شركة دار الاستثمار إلى اللجنة التنسيقية صيغة معدلة من الميزانية التقديرية وخطة العمل للسنوات الخمس المقبلة، وذلك في اجتماع عقد في دبي في تاريخ 24 مايو/أيار 2010. علماً أنه لم يتم الاتفاق بعد على الميزانية التقديرية وخطة العمل وبشكل خاص بند المصاريف التشغيلية المتوقعة. يذكر أن اللجنة وبالتنسيق مع ضابط إعادة الهيكلة (CRO) تقوم حالياً بمراجعة الميزانية التقديرية من أجل اقتراح صيغة معدلة لعرضها على الشركة.

وذكر الناطق باسم اللجنة التنسيقية بدر عبد الله العلي أن "إعادة هيكلة الالتزامات المالية قد أخذت وقتاً كبيراً وكانت عملية شائكة، والآن وبعد قرب الانتهاء من إعداد المستندات الأساسية الخاصة بتطبيق خطة إعادة الهيكلة، التي حازت موافقة ما يزيد عن 80% من البنوك والمستثمرين في شركة دار الاستثمار، فإن اللجنة التنسيقية ترى أن القرار النهائي ومسألة تطبيق خطة إعادة الهيكلة سوف يصبحان قريباً في يد المحكمة المختصة في دولة الكويت وبنك الكويت المركزي، لتكتمل العملية تحت مظلة قانون الاستقرار المالي".

وأكد العلي أنه "من الآن فصاعداً، سوف يبقى دور اللجنة التنسيقية مركزاً بصورة أساسية على الميزانية التقديرية، وكذلك مراقبة أعمال الشركة ومراحل دخولها تحت مظلة قانون الاستقرار المالي".