الشرق الأوسط سيحقق معدلات نمو قوية هذا العام

أكّد محللو كريديت سويس أن بنوك أبوظبي تقدم فرصاً استثمارية جذابة، مشيرين إلى أن دولة قطر باتت سوقاً مفضلةً نتيجة نموّها الاقتصادي المرتفع. وتظهر مصر إمكانات اقتصادية قوية وانخفاضاً في الديون، لكنها كانت تعاني في الوقت نفسه نتيجة لتباطؤ الاستثمار الأجنبي المباشر والتقييمات القوية.

دبي - إيلاف: توقّع محللون من بنك كريديت سويس الثلاثاء أن تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدلات نمو مستدام عالية على المديين المتوسط والبعيد، وذلك نظراً إلى المزايا الهيكلية والإمكانات القوية التي تتمتع بها هذه المنطقة.

وفي سياق الحديث الذي وجّهه إلى المشاركين في ندوة كريديت سويس البحثية، قال كامران بوت، مدير أبحاث الأسهم ورئيس قسم أسهم الشرق الأوسط في كريديت سويس إن "أسعار النفط المستقرة وتحسّن الثقة بقطاع الأعمال من أهم العوامل التي ستساعد على تحقيق انتعاشٍ قوي في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري 2010. ومع تحسّن الأوضاع الاقتصادية في أسواق المنطقة كافة، لن تحقق دول المنطقة معدّلات متساوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث ستحتلّ دولة قطر المرتبة الأولى في عام 2010".

وفي ما يتعلق بالأسواق الإقليمية، أوضح محمد هوا، رئيس الأسهم الاستراتيجية والبحوث المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنه "على الرغم من حالة الركود التي نشهدها في العام الجاري حتى الآن، فقد استطاعت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تحقق أداءً أفضل من نظيراتها في منطقة GEM وEMEA، التي كانت تتخوف من انتقال الوضع الاقتصادي الراهن في اليونان وهنغاريا إليها، ومن إمكانية حدوث تباطؤ اقتصادي في الصين".

وأكّد هوا، أثناء عرضه لتفاصيل البيئة الاستثمارية في المنطقة، أن بنوك أبوظبي تقدم فرصاً استثمارية جذابة، لافتاً إلى أن قطر استطاعت أن تصبح سوقاً مفضلة نتيجة نموّها الاقتصادي المرتفع. وقد أظهرت مصر تمتعها بإمكانات اقتصادية متينة وانخفاضاً في الديون، لكنها أظهرت في الوقت نفسه تراجعاً نتيجة تباطؤ الاستثمار الأجنبي المباشر والتقييمات القوية. وأضاف أن البنوك السعودية حققت نمواً في عائداتها بنسبة 9.5%، ويعد هذا أفضل بكثير من التراجع الذي شهدته بنوك الأسواق الناشئة بنسبة 2% بحسب مؤشر (MSCI)".

وبهدف تقديم لمحة اقتصادية عامة حول المنطقة، توقع بوت أن تسجل قطر، وللعام الثاني على التوالي، أعلى معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2010، وتقدر نسبة النمو هذه بـ18.5% على أساس سنوي. وفي عام 2009، كانت قطر أسرع الاقتصادات نمواً، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9.6% على أساس سنوي.

وكان تأثير الأزمة المالية العالمية محدوداً في قطر، بفضل اتخاذها سياسات اقتصادية كلية داعمة في الوقت المناسب وتدخلها في النظام المصرفي المحلي.

وبالنسبة إلى التوقعات الاقتصادية الخاصة بالسعودية، فقد توقع بوت أن تشهد المملكة نمواً كبيراً على المدى البعيد نتيجة لضخامة حجم السوق المحلية هناك.

وبصورة عامة، من المتوقع أن تستفيد حسابات الموازنة الحالية الخاصة بالدول المصدرة للنفط من تحسن أسعار النفط. وقد بدأ الطلب على النفط يشهد تعافياً في الأسواق الناشئة وفي الدول الصناعية التي يتوجب عليها دعم الأسعار على المدى البعيد. ومع ذلك، لا تزال عمليات خفض الديون وإزالة المخاطر تشكلان خطراً على الأسعار على المدى القريب.

ووفقاً لبوت، فقد أتاحت المكانة الخارجية والمالية القوية التي حظيت بها دول مجلس التعاون الخليجي قبل الأزمة الاقتصادية العالمية بتنفيذ إجراءات للتعامل مع حالة التباطؤ الاقتصادي العالمي، لافتاً إلى أن كل الدول الخليجية ضخّت سيولة نقدية داعمة عندما تعرضت المنطقة لآثار الأزمة المالية العالمية، في الوقت الذي قامت فيه غالبية هذه الدول باتخاذ إجراءات تخفف من القيود النقدية، حيث عملت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت على ضمان الودائع.

ولا تزال المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا متمثلة في التضخم، ومن المرجح أن تشهد المنطقة ضغوطاً تصاعدية على حالة التضخم هذه، التي تعتبر تحت السيطرة حالياً. وسيكون من شأن الانتعاش الاقتصادي التدريجي أن يحدّ من الضغوط التضخمية المدفوعة محلياً على الأرجح.

ووفقاً للمحللي كريديت سويس، من المتوقع أن تعاود السلع الأساسية الارتفاع من جديد على مدى الأشهر الستة أو الاثني عشر المقبلة. ويعدّ هذا الأمر، إلى جانب الآراء التي تشير إلى هبوط الدولار على المدى الطويل، من العوامل المهمة التي تؤثر على صورة التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي. وإذا ما حافظ الدولار على قوته، فمن المفترض أن تقلّ مخاطر التضخم.