كهرباء السعودية تشتري الطاقة ضمن مشروع الرياض 11

الرياض: وقّعت الشركة السعودية للكهرباء اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية من مشروع الرياض 11 للإنتاج المستقل مع شركة ضرماء للكهرباء شركة المشروع التي تم إنشاؤها بين كهرباء السعودية ومؤسسات خاصة.

ويعد المشروع هو الثاني ضمن برنامج شركة الكهرباء لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية، وتبلغ قدرة المشروع 1730 ميغاوات، سيشارك فيه تحالف مكوّن من شركة "جي دي أف سويز" ومجموعة الجميح القابضة وشركة سوجيتز، ويملك التحالف 50%، والشركة السعودية للكهرباء 50% من رأس مال شركة ضرماء للكهرباء.

وستقوم شركة المشروع ببناء وتملك وتشغيل محطة إنتاج مستقلة للطاقة الكهربائية، على أن تكون الشركة السعودية للكهرباء المشتري لكامل إنتاج المحطة لمدة 20 سنة. وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 7.9 مليار ريال، وسيتم تمويله عن طريق الشركاء في المشروع وبعض البنوك المحلية والعالمية، وسيزود العاصمة الرياض بما يعادل 15% من احتياجاتها من الطاقة عند تشغيله.

وبين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك خلال توقيع الاتفاقية أن "قدرة إنتاج المشروع تبلغ 1730 ميغاوات، وسيكتمل ويدخل الخدمة قبل صيف 2013".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن البراك قوله إن "النهج الذي اتخذته الشركة السعودية للكهرباء لتمويل مشروعاتها الرئيسة، إلى جانب التمويل والبناء المباشر وإقرار برنامج إشراك القطاع الخاص من مطورين ومستثمرين ومشغلين والدخول في شراكات معهم، مشيراً إلى أن الشركة قد نجحت في استقطاب عدد من المطورين والممولين من أنحاء العالم كاف، منذ أن بدأت في طرح أول مشروع لإنتاج الكهرباء في رابغ في القطاع الغربي بقدرة 1200 ميغاوات، بعدما سبقه مشاريع إنتاج المياه والكهرباء في الشعيبة 3 والشقيق والجبيل، وأمكن إقفال المشروع في فترة زمنية قصيرة، ويجري تنفيذه حالياً".

وأكد الرئيس التنفيذي أن الشركة ستستمر في تنفيذ هذا البرنامج في المستقبل، موضحاً أنه تم تخصص عدد من المشاريع المقبلة لتكون ضمن هذا البرنامج، حيث سيلي المشروع الذي تم توقيع عقده اليوم مشروع "القرية" للإنتاج المستقل بقدرة 1800 ميغاوات يليه مشروع" ضباء" و"الشقيق" و"رأس الزور" بقدرات مختلفة.

وأوضح المهندس علي البراك أن الهدف من البرنامج ليس فقط تنويع مصادر التمويل لمشاريع الكهرباء، ولكن إدخال أساليب جديدة في الإدارة والتشغيل، مؤكداً أن الطلب الكبير على الكهرباء في المملكة لتلبية احتياجات نحو خمسة وعشرين مليون نسمة يقيمون في 12 ألف مدينة وقرية في المملكة، يتطلب توفير المزيد من قدرات الإنتاج والتوليد والنقل والتوزيع.

واضاف أنه تم إضافة أكثر من 6000 ميغاوات من قدرات التوليد خلال الإثني عشر شهراً الماضية، إلى جانب التوسع في شبكات النقل والتوزيع، خاصة وأن التوقعات المستقبلية لمتطلبات المملكة من الكهرباء تؤكد أن المملكة تحتاج زيادة سنوية في قدرات التوليد لا تقل 3500 ميغاوات لتلبية النمو الكبير على الكهرباء الذي تجاوز 8% سنوياً.

ولفت إلى أن خطة تعزيز النظام الكهربائي بالمملكة 2010 - 2020 تؤكد أن الأحمال الذروية ستصل إلى 70 ألف ميغاوات وهناك حاجة لبناء حوالي 30 ألف ميغاوات من قدرات التوليد، كما قدرت حجم الاستثمارات اللازمة المطلوبة بحوالي 300 مليار ريال، يخص مشاريع التوليد منها 170 مليار ريال، وعلى ضوء تلك الخطة فقد خصصت الشركة طرح ما يعادل 30%، منها للاستثمار والتطوير بمشاركة القطاع الخاص على غرار المشروع الذي تم توقيعه اليوم.

إلى ذلك، عبّر أكد الرحمن من البنك السعودي الفرنسي نيابة عن قطاع البنوك الممول للمشروع على وجود رغبة حقيقية وكبيرة لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الكهرباء في المملكة، مشيداً بالمزايا الاستثمارية الآمنة التي وفرها برنامج المشاركة، وهو مايشجع القطاع الخاص من بنوك ومصارف وشركات على الدخول في هذا المجال.