صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد تونس 3.8 % هذا العام

تونس: توقّع صندوق النقد الدولي الثلاثاء أن تسجل تونس هذا العام نمواً اقتصادياً يتجاوز 3.8 %، داعياً إلى مزيد من الإصلاحات للتخفيف من البطالة.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية "تونس أفريقيا للأنباء" عن توجاس برناتي المسؤول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد قوله إن "الآفاق المستقبلية تبعث على التفاؤل، بسبب اعتماد تونس خيار التحول إلى اقتصاد يدفعه التجديد والقطاعات الصاعدة ذات القيمة المضافة، وهي قطاعات أظهرت قدرة على استيعاب بطالة حاملي الشهادة العليا، التي تعد أكبر تحد يتعين على تونس رفعه على المدى القصير".

ويشير مسؤولون حكوميون إلى أن معدل البطالة الحالي يقف عند 14.7 %، إذ يدخل السوق سنوياً أكثر من 80 ألف راغب في العمل من متخرجي التعليم العالي.

وأوضح برناتي أنه رغم تواصل عدم استقرار الظرف الدولي، وخاصة في منطقة اليورو الشريك الرئيسي لتونس ومنفذها التجاري، فإن الاقتصاد التونسي قادر على تحسين أدائه هذا العام، وتحقيق معدل نمو إيجابي يتجاوز 3.8 %. وأضاف أن تونس، التي سجلت معدل نمو يتجاوز 3 % العام الماضي، مع تخفيض متواصل في حجم ديونها المصنفة والتحكم في عجز الميزانية وفي نسبة التضخم، قد تجاوزت الأزمة بنجاح. لكنه دعاها إلى مزيد من الإصلاحات الاقتصادية عبر اتخاذ العديد من الإجراءات.

وعدّد من بين هذه الإجراءات مواصلة تطوير القطاع المالي، ودعم سياسة ميزانية الدولة، وتحديث أدوات السياسة النقدية، والتوجه نحو التحرير الكامل للدينار. وقال مسؤولون في تونس، وهي من بين أكثر اقتصاديات المنطقة انفتاحاً، إنه سيتم تحرير الدينار التونسي بالكامل في 2014.