300 مليار ريال حجم استثمارات القطاع الخاص في الكهرباء السعودية

قال وزير المياه والكهرباء السعودي عبدالله الحصين إن المشاريع التنموية السعودية المتسارعة في مختلف مناطق المملكة تتطلب مواكبة سريعة من قطاع الكهرباء خصوصاً في السنوات المقبلة، وشبه الوزير الحصين في مؤتمر صحافي حضرته إيلاف المملكة بالورشة الكبيرة التي يجري فيها العمل في كل مكان مضيفاً أن قيمة المشاريع التنموية التي تتبناها الحكومة حالياً تتجاوز الـ800 مليار ريال.

الكهرباء السعودية وقعت عقدها الثاني للانتاج المستقل

جاء ذلك خلال رعايته حفل شركة الكهرباء السعودية اليوم الثلاثاء 15 يونيو لتوقيع اتفاقيات الشراء في مشروع الرياض 11 للإنتاج المستقل للكهرباء، وهو المشروع الخامس بمشاركة القطاع الخاص على مستوى الخدمة الكهربائية في السعودية و الثاني الذي يخص شركة الكهرباء لوحدها.

و دخلت بنوك محلية سعودية ودولية في تحالف استثماري لتمويل سلسلة مشاريع كهربائية في السعودية على مدى العشر سنوات المقبلة لتعزيز القدرة الكهربائية السعودية في مواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء في السنوات الأخيرة, وقال مسؤولو الشركة إن ذلك ليس بهدف التمويل فحسب، بل أيضاً لاستخدام أساليب جديدة في الإدارة والتشغيل.

ويأتي ذلك بالتزامن أيضاً مع الخطط الخاصة بالشركة لوحدها, إذ أنها تنفذ أيضا مشاريع متعددة في التوليد والنقل والتوزيع بإمكاناتها الذاتية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء علي البراك إن أكثر من 300 مليار ريال سعودي تمثل حجم الاستثمارات في القطاع الكهربائيخلال السنوات المقبلة منها 170 مليار ريال تختص بمشاريع التوليد فقط.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء التي تعرضت لانتقادات في الصحف السعودية بعد أزمة الانقطاعات الكهربائية خصوصاً في السنتين الماضيتين و عزتها الشركة إلى عدة أسباب منها نقص التوليد وسرعة النمو وقلة موارد الشركة المالية، إلا أن الشركة نجحت مطلع العام الحالي بعد خطط قريبة ومتوسطة المدى في تجاوز الأزمة حتى الآن، وصرح رئيسها التنفيذي بأن الشركة حالياً لا تشكو نقصاً في التوليد وأن أكثر من 6 آلاف ميجاوات دخلت الخدمة خلال 12 شهراً وهو ما يوفر طاقة كهربائية تكفي لتشغيل دولة مجاورة، ولكن رغم ذلك فإنه بحسب التقرير السنوي للشركة وخطتها المعلنة للعشر سنوات المقبلة لا تمثل هذه الميجاوات سوى أقل من 20% من الاحتياج الفعلي للسعودية خلال هذه السنوات بالنظر إلى نسبة النمو العالية على الطاقة في المملكة، إذ تبلغ 8% سنوياً، وهي من أعلى معدلات النمو في العالم.

ويعزى تغلب الشركة على مصاعبها حتى الآن إلى أنها أوجدت مصادر تمويل متعددة منها القروض البنكية والصكوك واستطاعت أيضاً الظفر بقرض حكومي بقرار من العاهل السعودي يتكفل بمبلغ 15 مليار ريال خصصت كاملة لمحطة توليد رابغ (غرب السعودية).

وتملك الحكومة السعودية اكثر من 74% من أسهم الشركة بعدد يفوق الثلاثة مليارات سهم فيما يملك المواطنون اكثر من 18% من عدد أسهمهما والنسبة المتبقية تستحوذ عليها الشركة النفطية العملاقة أرامكو السعودية.

وبحسب التقرير السنوي للشركة السعودية للكهرباء للسنة المنتهية الخاص بالتوليد فإن إجمالي القدرة المتاحة لعام 2009م حقق نمواً بنسبة %7.6 ليصل إلى 36,996 ميجاوات مقارنة بإجمالي العام 2008 الذي بلغ 34,398 ميجاوات، أما بالنسبة إلى قدرات التوليد المستأجرة من قبل الشركة في فترة الصيف لعام 2009م فبلغت 100 ميجاوات وهي النسبة المستأجرة نفسها في العام السابق 2008.

ويرى

قائمة المشاريع التي أعلنتها شركة الكهرباء بمشاركة القطاع الخاصفي السنوات المقبلة

المتابع للشأن الكهربائي السعودي أن حراكاً يبدو مدعوماً من الحكومة السعودية نحو تعزيز القدرات الكهربائية على كل المستويات وخصوصاً في التوليد والربط حيث أعلن البراك قبل أيام أن 95% من الأراضي السعودية ستكون مربوطة بشكل كامل خلال شهرين, وهو مايعني توزيع الأحمال خلال أوقات الذروة بين مناطق المملكة خصوصاً في فصل الصيف بالنظر إلى تفاوت أجواء المملكة حيث تعتدل الحرارة في المناطق الجنوبية فيما تشتد في الوسطى والشرقية خصوصاً.

وتمثل الدعم الحكومي أيضا في رفع تسعيرة التعرفة على القطاع الصناعي في السعودية دون السكني, ورغم معارضة الصناعيين إلا أن البراك قال إن الزيادة لن تكون أكثر من 3% في أكثر الأحوال، ويأتي ذلك بعد مطالبات عديدة من الشركة السعودية للكهرباء رفعتها للمعنيين في الدولة بتعديل سعر التعرفة حيث إن القطاع السكني في السعودية تقل تسعيرة التعرفة عن تكلفة انتاج ونقل الكهرباء الفعلية بحسب تقرير الشركة السنوي.

وبالعودة إلى حجم الاستثمارات في القطاع الكهربائي فإن القوائم المعلنة تؤكد أن جميع المشاريع المستقبلية مخططة وجاهزة للتنفيذ بتمويلذاتي من الشركة أومشترك مع القطاع الخاص يصل بعضها إلى 80% من رأسمال المشروع الواحد ومن المنتظر أن تنتهي الخطة العشرية للشركة بدخول القدر الكهربائي المستهدف في مناطق متعددة من المملكة مثل مشروع ضباء والشقيق ورأس الزور.