محلّلون يحذّرون من خطر تعرّض منطقة اليورو لحالة من الدمار
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
قال محلّلون لدى المجموعة الماليّة الفرنسيّة "أكسا" إنّهم يرون أن هناك احتمالية خطرة بأن تنشطر منطقة اليورو إلى نصفين أو أن تتعرض لحالة من التفكك، وهو ما سيؤدي إلى نبذ خطة الإنقاذ الخاصة بالقارة الأوروبيّة التي بلغت قيمتها 750 مليار يورو بالنسبة إلى مديني نادي دول البحر المتوسط كإجراء تم اتخاذه لسد الفجوة دون أن يفلح في تشخيص المشكلة.
القاهرة: تنقل صحيفة التلغراف البريطانية في عددها الصادر اليوم عن ثيودورا زيميك، رئيس قسم الدخول الثابتة في مؤسسة أكسا إنفستمنت مانجرز، قولها :" تمر الأسواق بحالة شديدة من العصبية لأن بإمكانها أن ترى خللاً فادحًا في النظام مع عدم وجود مخرج واضح. ونحن الآن في أزمة كبيرة للغاية تحظى بآثار وتداعيات أوسع في النطاق عن الأزمة الائتمانية التي وقعت قبل عامين. ولم ينتبه الساسة إلى ذلك حتى الآن".
وتابعت زيميك في الإطار نفسه بتأكيدها على أن خطة الإنقاذ وفرت مهلة أقصاها ثمانية عشر شهرًا قبل أن تصل أضرار هيكلية أكثر عمقًا إلى داخل البلاد، مع تسبب التعثر "المحتمل" من جانب اليونان في إثارة سلسلة من ردود الفعل في مختلف أنحاء منطقة جنوب أوروبا. وأضافت بقولها :" ستكون هذه هي نهاية اليورو كما نعرف. أما الآثار المترتبة على المدى الطويل فهي في أحسن الأحوال عبارة عن انقسام في منطقة اليورو، وفي أسوأ الأحوال، تعرض اليورو لحالة من الدمار".
ثم تلفت الصحيفة من جهتها إلى أن هذا التحذير يأتي في الوقت الذي أُجبِرت فيه السلطات الاسبانية على نفي تقارير إعلامية ألمانية تحدثت عن أن مدريد كانت تتحضر للاستفادة من تسهيلات الإنقاذ بعد اضطرابات شهدتها سوق ما بين البنوك. بينما أشار كارلوس أوكامبا، وزير الخزانة الإسباني، إلى أن البنوك الاسبانية الصغيرة تناضل من أجل دفع الديون، ونفى سعي البلاد للحصول على مساعدة خارجية. وكانت البنوك الاسبانية قد أزادت من الاعتماد على أموال من البنك المركزي الأوروبي، إلى أن وصلت المبالغ إلى رقم قياسي قُدِّر بـ 86 مليار يورو في أيار/ مايو الماضي.
كما أكدت "أكسا" عدم وجود أي فرصة لضمان نجاح خطة "الصدمة والرعب" لإنقاذ منطقة اليورو ( بقيمة 750 مليار يورو )، نظرًا لأن تلك الخطة تتعامل مع فخ الديون الذي وقعت فيه دول البحر المتوسط على أنه أزمة سيولة على المدى القصير. وفي حالة اليونان، تقول الصحيفة إن السياسة المشتركة للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ستعمل على زيادة الدين العام اليوناني من 120 % إلى 150 % من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2014، وهو ما سيزيد الأوضاع سوءًا.
التعليقات
ليست المديونية وحدها
كامل العضاض -المديونية هي أحد أهم العوامل الظاهرية لإتهيار قيمة عملة التداول لإي بلد أو مجموعة من البلدان، وخصوصا حينما تكون حصة هذا البلد أو مجموعة البلدان، كالولايات المتحدة والإتحاد الأوربي، بما يتعلق بعملة اليورو الحديثة هنا، كبيرة جدا و مؤثرة في حجم التجارة العالمية. ولكن العامل الجوهري الذي يشكل عماد القوة والضعف في تنافسية وحصة الإنتاج في التجارة الدولية، هو حجم و مستوى إنتاجية القطاعات السلعية، المادية أولا، والخدمية المرتبطة بالإنتاج وليس الترويج والمبادلة.هنا مكمن العلة، فحينما تتوسع خدمات المبادلة والترويج، كالخدمات المصرفية، والرهن العقاري وأدوات المشتقات المالية، والمضاربات، ومداورة أشباه النقود والصكوك والتعهدات والضمانات، بسرعة هائلة، مولّدة أرباح وهمية، مقابل تداول عيني حقيقي محددود جدا للسلع، بسبب أما إنخفاض الأنتاجية، أو وصول أفصى حدود الطاقة، وإنعدام المرونة لزيادة الإنتاج، وبسبب ذهاب الإستثمارات ليس لتوسيع الطاقات الإنتاجيةن بل للمضاربات المالية والمصرفية والصفقات الوهمية، سينشأ عندئذ إقتصاد وهمي، نقودي،حيث عرض النقود واشباه النقود والتعهدات يفوق بأضعاف المرات، عرض السلع العينية، مما يؤدي، أولا الى زيادة مديونية الحكومة، والى عجز كبير في الموازين التجارية، وربما المدفوعات أيضا، مع تصاعد المديونية الخارجية، وتدني فائض الميزانية الحكومية،وإنكشاف المصارف، وتدخل الحكومات لإنقاذها من افلاس. كل هذه العوامل المرتبطة بالعامل الجوهري و هو تدني الإنتاج السلعي، العيني خصوصا، كأن يجري تداول ملكية عقار سكني واحد عشرات المرات، إن لم يكن أكثر. كل هذه العوامل تؤدي الى إنهيار العملة دوليا، مما يؤدي الى طردها نحو تملك الذهب أو العملات المستقرة الأخرى أو المعادن النفيسة. وكل هذا سيفاقم العجز التجاري، ويشل الأستثمار المحلي والخارجي، وبالتالي سيغط الإقتصاد في كساد رهيب وبطالة وربما فوضى إجتماعية. وهناك حلول كثير، لا مجال لها، ولكن ربما يكون بين بينها، إعادة بناء النظام النقدي، وربما العودة الى معيار الذهب في إصدار العملات، وفي حالة اليورو، ربما تقوم بعض دول الإتحاد الأوربي في الخروج منه، والعودة الى عملاتها القديمة، وعلى أساس التعيير بإحتياطيات ثابتة ومع ذلك هناك حزمة من سياسات مالية ونقدية وضريبية وتجارية مطلوبة، لايتسع المجال لها الآن.
ليست المديونية وحدها
كامل العضاض -المديونية هي أحد أهم العوامل الظاهرية لإتهيار قيمة عملة التداول لإي بلد أو مجموعة من البلدان، وخصوصا حينما تكون حصة هذا البلد أو مجموعة البلدان، كالولايات المتحدة والإتحاد الأوربي، بما يتعلق بعملة اليورو الحديثة هنا، كبيرة جدا و مؤثرة في حجم التجارة العالمية. ولكن العامل الجوهري الذي يشكل عماد القوة والضعف في تنافسية وحصة الإنتاج في التجارة الدولية، هو حجم و مستوى إنتاجية القطاعات السلعية، المادية أولا، والخدمية المرتبطة بالإنتاج وليس الترويج والمبادلة.هنا مكمن العلة، فحينما تتوسع خدمات المبادلة والترويج، كالخدمات المصرفية، والرهن العقاري وأدوات المشتقات المالية، والمضاربات، ومداورة أشباه النقود والصكوك والتعهدات والضمانات، بسرعة هائلة، مولّدة أرباح وهمية، مقابل تداول عيني حقيقي محددود جدا للسلع، بسبب أما إنخفاض الأنتاجية، أو وصول أفصى حدود الطاقة، وإنعدام المرونة لزيادة الإنتاج، وبسبب ذهاب الإستثمارات ليس لتوسيع الطاقات الإنتاجيةن بل للمضاربات المالية والمصرفية والصفقات الوهمية، سينشأ عندئذ إقتصاد وهمي، نقودي،حيث عرض النقود واشباه النقود والتعهدات يفوق بأضعاف المرات، عرض السلع العينية، مما يؤدي، أولا الى زيادة مديونية الحكومة، والى عجز كبير في الموازين التجارية، وربما المدفوعات أيضا، مع تصاعد المديونية الخارجية، وتدني فائض الميزانية الحكومية،وإنكشاف المصارف، وتدخل الحكومات لإنقاذها من افلاس. كل هذه العوامل المرتبطة بالعامل الجوهري و هو تدني الإنتاج السلعي، العيني خصوصا، كأن يجري تداول ملكية عقار سكني واحد عشرات المرات، إن لم يكن أكثر. كل هذه العوامل تؤدي الى إنهيار العملة دوليا، مما يؤدي الى طردها نحو تملك الذهب أو العملات المستقرة الأخرى أو المعادن النفيسة. وكل هذا سيفاقم العجز التجاري، ويشل الأستثمار المحلي والخارجي، وبالتالي سيغط الإقتصاد في كساد رهيب وبطالة وربما فوضى إجتماعية. وهناك حلول كثير، لا مجال لها، ولكن ربما يكون بين بينها، إعادة بناء النظام النقدي، وربما العودة الى معيار الذهب في إصدار العملات، وفي حالة اليورو، ربما تقوم بعض دول الإتحاد الأوربي في الخروج منه، والعودة الى عملاتها القديمة، وعلى أساس التعيير بإحتياطيات ثابتة ومع ذلك هناك حزمة من سياسات مالية ونقدية وضريبية وتجارية مطلوبة، لايتسع المجال لها الآن.