توقع اندماجات وحالات استحواذ في السوق المصرفية الأردنية

عصام المجالي من عمّان: أشار العديد من الاقتصاديين الأردنيين إلى أهمية اندماج البنوك العاملة في الأردن، وخاصة في ظل الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، وعولمة الخدمات المالية وإزالة القيود عليها.

ومع المطالبة بضرورة اندماج البنوك الصغيرة مع بعضها البعض، بغية التكيف مع متطلبات الانفتاح والعولمة وتحرير الأسواق، إلا أنه ومع ذلك تم منح ثلاثة تراخيص بنوك جديدة، كانت كلها بنوك عربية، ليرتفع عدد البنوك من 23 إلى 26 بنكاً.

وقد جاءت هذه الدعوات بدءاً من محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور أمية طوقان، الذي أكد على أهمية تجميع البنوك في عدد أقل من مؤسسات كبرى قوية ومتينة مالياً وفنياً، وقادرة على التنافس محلياً وعالمياً، بما يتماشى مع الطلب على الخدمات المصرفية، وذلك إما بالاندماج أو التملك.

وتوقعت جمعية البنوك في الأردن أن تشهد السوق المصرفية الأردنية العديد من الاندماجات وحالات الاستحواذ، إلا أن الجمعية أكدت أن ذلك مرهون بعدد كبير من العوامل الأخرى، منها وجود رغبة لدى البنوك بالتوجه نحو الاندماج أو الاستحواذ والتغييرات المالية والمصرفية التي قد تشهدها الساحة المحلية أو الإقليمية أو العالمية وأوضاع المنافسة وتوجهاتها.

ويشير الخبير المالي سامر سنقرط إلى أن هناك نية لدى البنك المركزي الأردني لزيادة رأسمال البنوك الحلية ليصل إلى 200 مليون دينار، بهدف دفع البنوك باتجاه الاندماج لخلق مؤسسات مصرفية قوية وكبيرة وتقليص عدد البنوك الصغيرة العاملة في السوق المحلية.

ولم يحدد البنك المركزي المدة الزمنية للبنوك لتطبيق تعليمات زيادة رأس المال، وكانت آخر تعليمات صدرت من البنك حددت الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنوك الأردنية بـ 40 مليون دينار، ونصف هذه القيمة للبنوك الأجنبية العاملة في المملكة.