دعوة لمرجعية وميثاق عمل موحد للقطاع العقاري في السعودية

الدمام - إيلاف: دعا خبير عقاري إلى تشكيل جهة تكون مرجعية للعمل العقاري، تقوم بمنح تراخيص ممارسة المهنة، وتحدد معايير الممارسات العقارية، وتقوم على تأهيل المهنيين العقاريين، وفق ميثاق عمل لكل العقاريين.

وقال مدير عام الأكاديمية العربية العقارية، ورئيس مركز التثمين العقاري عماد جودت شراب، في محاضرة نظمتها غرفة الشرقية الثلاثاء بعنوان "التصنيف العقاري المهني وضرورة التأهيل" أن هذه الجهة سيكون منوطاً بها إصدار المعايير المنظمة للممارسات العقارية، وكذلك الإشراف على الجهات التي تقوم بتأهيل المهنيين العقاريين".

وذكر شراب أن النشاط العقاري يحتاج ميثاقاً مهنياً، لأن العمل العقاري مهني، وكل عمل مهني يوضع له اعتبارات معينة، تسمى ميثاق المهنة يلتزم جميع المهنيين به، يهدف إلى تحديد معيار أخلاقي واضح للاعضاء، ويكون حافزاً ودافعاً لهم وأداة لتأكيد الثقة والمصداقية المهنية لهم في مواجهة الغير، واعتبار ذلك شرفاً مهنياً ملزماً.

وأوضح شراب أن العقار منتج له تأثير على المستقبل والسلوك، فهو منتج يتم توريثه للأجيال المقبلة ويؤثر فيها، لذا ينبغي أن يكون أحد مكونات الناتج القومي وأن تدرج منتجاته في قوائم الموازنة الوطنية، كما يتوجب علينا زيادة التنوع والكمية في المنتجات العقارية على اختلافها السكنية والتجارية والإدارية والصناعية والزراعية.

وتطرق شراب إلى "الاشتراطات المهنية العقارية"، وذكر أن هناك نوعين من المؤسسات الخاصة العقارية، وهي المؤسسات الاستثمارية المتخصصة بنشاط التطوير العقاري والمعنية بتصنيع وإنتاج الوحدات العقارية. وتظهر هذه المؤسسات في السوق السعودي بثقل كبير نظراً إلى الحجم الاستثماري الهائل الذي تحركه. وهناك أيضاً المؤسسات المهنية (المكاتب العقارية) وهي المعنية بتنفيذ الإجراءات والتبادلات اليومية على المنتجات العقارية في السوق العقارية المحلية والدولية أيضاً.

وقدم عرضا تفصيليًا لــ "التزامات المكتب العقاري تجاه الغير"، وقسمها من حيث المكان، والتنظيم والإجراءات الإدارية، والعلاقات المهنية والمجتمع. وذكر عدداً من الالتزامات المطبقة في أنحاء العالم كافة. منوهاً إلى مادة في تنظيم بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، مضيفاً أنه إذا كان لدينا تنظيم بهذه الدقة للأحجار الكريمة، فمن المفترض أن يكون لدينا اشتراطات أكثر دقة توصف المنتج العقاري، حيث لا تقارن القيمة المادية للمنتج العقاري بأي شيء.

وتحت عنوان "الحاجة للتصنيف المهني العقاري" يعرّف شراب العقار بأنه النشاط الذي يمارسه الشخص بموجب التأهيل المهني والنظامي في كل أو أي من أعمال (السمسرة والتثمين والتسويق والإدارة للمنتجات العقارية لمصلحة الغير). أما السمسرة فهي تعنى بدراسة الحقوق الأصلية والتبعية للأصل العقارية وما يلحقه من تبعات على نقل ملكية عين الأصل أو منفعته، أي يعد السمسار مسؤولاً عن الملاءة القانونية لإطار العملية العقارية.

وخلص شراب إلى أن العقار بموجب ذلك نشاط ذو طبيعة مهنية واحتراف شخصي. فالمادتان الأولى والثانية من لائحة تنظيم المكاتب العقارية ركزتا على اعتبارات الثقة والأمانة والتخصص كمنطلق لممارسة المهنة - والأمانة صفة تلصق بالشخص بالأصالة وليس بالإنابة. وأوضح أن المستثمر العقاري هو الشخص المعنوي أو الاعتباري الذي يعمل على توظيف الاستثمار المالي في تصنيع وتشكيل المنتجات العقارية على المدى القصير أو الطويل.

وأكد على ضرورة الاختصاص المهني العقاري لكونه يقدم حلولا ابتكاريه متخصصة، مع دقة في المخرجات، وكفاءة في الأداء، ضمن حدود المسؤولية المهنية، كما ان الاختصاص المهني يسهم في توفير الوقت والجهد، ويحقق تكاملا مهنيا، ويضمن صناعة عقارية قليلة المخاطر، وبالتالي توفير حماية وتطور مجتمعي أفضل، لأن معظم المشاكل في السوق تأتي نتيجة عدم التخصص المهني، والاخطاء الناجمة عن ذلك.