بنوك تخسر أكثر من نصف قيمة قروضها لـ"دبي العالمية"

دبي: يمكن للبنوك الدائنة لمجموعة "دبي العالمية" أن تفقد أكثر من نصف قيمة قروضها إلى المجموعة، استناداً إلى شروط السداد الواردة في مقترح "دبي العالمية" لإعادة هيكلة ديونها، وتراوح حجم الخسارة بين 54 و56% من قيمة الديون.

وقال المحلل في "جيه بي مورغان" ظافر ناظم إن الخصم الكبير في القيمة الاسمية للديون يعود إلى أن الفائدة على المبالغ المستحقة أقل من أسعار السوق بنسبة تتراوح بين 1 و2%.

ومن الصعب أن يكون الخصم على قيمة القروض موضع ترحيب من قبل البنوك، نظراً إلى الفترة الطويلة التي تستغرقها عملية إعادة الهيكلة. وكانت "دبي العالمية" قد اقترحت على البنوك إعادة هيكلة ديون بقيمة 14.4 مليار دولار، تشمل شريحتين من التسهيلات الائتمانية، الأولى بقيمة 4.4 مليار دولار (الديون المضمونة)، والشريحة الثانية التي تقدر قيمتها بـ10 مليارات دولار يستحق سدادها بعد خمس سنوات وثماني سنوات على التوالي.

وأشار ناظم إلى أن انتعاش عائدات الشريحة يعتمد على إيرادات شركتي موانئ دبي العالمية و"استثمار" التابعتين لمجموعة دبي العالمية، فضلاً عن انتعاش سوق العقارات في دبي على مدى السنوات الثماني المقبلة.

ورجحت "جيه بي مورغان" إقدام "دبي العالمية" على إعادة هيكلة طوعية باللجوء إلى محكمة خاصة، وذلك لضمان موافقة بنسبة 100 % على اقتراح إعادة هيكلتها.

وفي مايو/أيار الماضي، قالت "دبي العالمية" إنها توصلت إلى اتفاق مع سبع بنوك دائنة، تستحوذ على أكثر من 60% من ديون المجموعة. وتحتاج الشركة موافقة 66.67% من الدائنين للموافقة على أي عملية إعادة الهيكلة.

ولفت ناظم إلى أنه "على افتراض أن الشركة قادرة على الحصول على موافقة إضافية بنسبة 6.67% من الدائنين، ومحكمة الإفلاس في مركز دبي المالي العالمي يمكنها فرض الموافقة على كامل الدائنين غير المضمونين".