الحريري: ودائع لبنان مصرفية تساوي ثلاثة أمثال ناتجه

بيروت: أكّد رئيس حكومة لبنان سعد الحريري الأربعاء أن الاقتصاد اللبناني يظهر مرونة كبيرة في وجه تحديات ضخمة، موضحاً أن الودائع المصرفية باتت تساوي ثلاثة أمثال الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الحريري في كلمة للمشاركين في ورشة عمل حول "أسواق الأوراق المالية وكيفية تطويرها"، الذي ينعقد في بيروت، إنه "في وقت يستعد لبنان لاستقبال أكثر من مليون سائح لهذا الصيف وحده، فإن اقتصادنا يظهر مناعة كبيرة في وجه تحديات كبرى، ليس أقلها الأزمة المالية العالمية".

وأضاف الحريري "للعام الرابع على التوالي، يبلغ متوسط النمو في اقتصادنا 8 %. وللسنة الرابعة على التوالي، تتابع نسبة الدين إلى الناتج المحلي تراجعها، الذي بلغ الثلث تقريباً. ومع بروز لبنان كملاذ آمن في خضم الأزمة المالية العالمية، باتت الودائع المصرفية تساوي ثلاثة أضعاف إجمالي الناتج المحلي".

ورفع صندوق النقد الدولي في وقت سابق هذا الشهر من توقعاته للنمو الاقتصادي للبنان إلى ما لا يقل عن 8 % في عام 2010 بفضل الاستقرار الداخلي والسياسات الحكيمة.

وسيكون هذا قريباً من معدل النمو في العام الماضي، الذي بلغ 9 %، حينما اجتذب الاقتصاد تدفقات رؤوس الأموال من منطقة الخليج ومن المغتربين اللبنانيين الذين وجدوا في البلاد ملاذاً آمناً لأموالهم، بسبب الأنظمة المالية المحافظة والسرية التامة.

وساعد النمو الاقتصادي السريع على خفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي إلى 147 % في عام 2009 من حوالي 180 % في العام السابق، غير أن زيادة الإنفاق سترفع عجز المالية العامة إلى 3.7 مليار دولار أو 10.7 % من إجمالي الناتج المحلي هذا العام من 3.25 مليار دولار أو 8.6 % في عام 2009، وذلك حسب تقديرات الحكومة. ومن المتوقع أيضاً أن يصل الدين الاسمي إلى 55 مليار دولار صعوداً من 51 مليار دولار في عام 2009.

وقال الحريري "أمامنا فرصة لنجعل لبنان مركزاً اقتصادياً ومالياً إقليمياً، واقتصادنا بحاجة للاستثمارات المباشرة اللبنانية والأجنبية".

أما وزيرة المال ريا الحسن فأشارت في المؤتمر إلى أن "هدف لبنان هو تكبير حجم الاقتصاد وتفعيل كل القطاعات الإنتاجية"، ورأت أن تطوير السوق يوفر بدائل تمويل مكملة للعمل المصرفي ويشجع على فتح الرساميل. واستطاع لبنان أن يتخطى آثار الأزمة المالية العالمية، لأن مصارفه لم تكن معرضة للأدوات المالية التي تنطوي على مخاطر، وبسبب اللوائح المالية الحذرة التي ينتهجها مصرف لبنان المركزي.

وكانت مؤسسة موديز أنفستور سرفيس رفعت تقييمها لتصنيف الديون السيادية للبنان في أبريل/ نيسان إلى (B-1)، مستشهدة بالتحسن المطرد في السيولة الخارجية للبلاد.