أندونيسيا تتخذ إجراءات بشأن الاستثمارات قصيرة الأجل

جاكرتا: اتخذت أندونيسيا إجراءات اليوم الأربعاء لتوجيه التدفقات الرأسمالية القوية بعيداً من الاستثمارات قصيرة الأجل، في أحدث جهود من جانب سوق ناشئة تشعر بالقلق من أن تقوّض الأموال الساخنة استقرارها المالي.

وبعد أقل من أسبوع من تشديد كوريا الجنوبية القيود على التعاملات الآجلة على العملات، أعلن البنك المركزي الأندونيسي إجراءات عدة، منها فرض حد أدنى لفترة حيازة أذونه وزيادة الفارق بين سعر الإقراض وسعر الفائدة على أموال ليلة، وكلاهما يهدف إلى جعل الاستثمارات قصيرة الأجل أقل جاذبية.

وقال كذلك إنه سيطرح أذوناً أطول أجلاً لإتاحة المزيد من الخيارات للمستثمرين الذين يراهنون على آفاق دولة، يقول العديد من المحللين إنها تعد بالفعل في مصاف دول، مثل البرازيل وروسيا والهند والصين، ومن المتوقع أن تصل إلى تصنيف ائتماني يوصي بالاستثمار فيها خلال عامين.

ورأى المحللون أن هذه الإجراءات لن تردع المستثمرين -الذين يملكون بالفعل سندات حكومية بمبلغ قياسي هو 149 تريليون روبية (16 مليار دولار)- ولن تحد من تدفقات رأس المال.

على النقيض، ستعتبر الإجراءات محاولة لتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل في بلد يتمتع بفترة من الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي القوي، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بمعدل 6 % هذا العام والعام المقبل.

وقالت جوانا تان الاقتصادية في مؤسسة فوركاست في سنغافورة "إنها جزء من مجموعة إجراءات لمعالجة التدفقات الرأسمالية". وأضافت "إنهم يرون أموالاً ساخنة تتدفق على البلاد، ويحاولون توجيهها لاستثمارات أطول أجلاً. سيخفض ذلك تدفقات الأموال الساخنة. لكن الإقبال على المخاطر في آسيا مازال كبيراً".