أسبانيا تسعى لإصلاح سوق العمل على وقع قلق متزايد

مدريد: أعطت الحكومة الأسبانية الأربعاء الضوء الأخضر لإدخال إصلاحات على سوق العمل، تهدف في شكل خاص إلى تنشيط قطاع التوظيف، لكن من دون أن تتمكن من تهدئة القلق الدولي المتصاعد حيال قدرة البلاد على الإصلاح.

وقالت نائبة رئيس الحكومة الأسبانية ماريا تيريزا فرنانديز دي لا فيغا إن مجلس الوزراء وافق على مرسوم يحمل صفة قانون لـ"تعزيز استقرار قطاع التوظيف وخفض مستوى عدم الاستقرار فيه". وفور إعلان موافقة الحكومة، دعت نقابات أسبانية إلى إضراب عام في 29 أيلول/سبتمبر المقبل احتجاجاً على هذه الخطوة، في أول إضراب من نوعه منذ العام 2002.

ويعتبر مستوى البطالة في أسبانيا الأعلى بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ويبلغ أكثر من 20 %. وفي ظل ضغوط صندوق النقد الدولي وبروكسل والأسواق، قرر رئيس الوزراء الاشتراكي خوسيه لويس ثاباتيرو تجاوز الممانعة وإقرار الإصلاح الجوهري، كما وعد، وذلك قبل قمة أوروبية غداً الخميس، هي الأخيرة في فترة الرئاسة الأسبانية الدورية للاتحاد.

وقبيل الموافقة الرسمية على القرار، أكدت وزيرة الاقتصاد إيلينا سلغادو أن أسبانيا "تقوم بما عليها"، في إشارة إلى الإصلاحات البنيوية، التي أصرّ عليها صندوق النقد الدولي في شكل خاص، ومستوى التقشف الذي اعتمدته مدريد من أجل خفض عجزهاالعام.
لكن جهود رئيس الوزراء الاشتراكي ليست قادرة على تبديد شكوك الأسواق، في وقت طلبت بروكسل من أسبانيا "تحديد" إجراءاتها الاقتصادية من أجل خفض العجز بعد 2010.

وقال ثاباتيرو أمام النواب إن أسبانيا "قوية وصلبة، وتملك رصيداً دولياً"، مضيفاً أنه "كما يحدث في العديد" من الدول الأخرى، فإن أسبانيا كانت "مجبرة" على اتخاذ "إجراءات سريعة لإنقاذ النظام المالي، والتحفيز الضريبي، وخفض العجز". وتوجه المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان إلى مدريد الجمعة للقاء ثاباتيرو من أجل مناقشة إصلاح سوق العمل.

ولكن بحسب صحيفة "ليكونوميستا" اليومية، فإن "بعض المحللين" يربطون بين هذا اللقاء والتحضير لـ"خطة محتملة" تشمل مساعدة مالية كبيرة لأسبانيا. وبعد الصحافة الألمانية، تحدثت "ليكونوميستا" بدورها عن خطة مساعدة لتجنب أزمة "سيولة" في ظل خط ائتماني تبلغ قيمته بين 200 و250 مليار يورو في طور "الإعداد" من جانب "تقنيين من الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، ووزارة المالية الأميركية".

ونفت سلغادو هذه التقارير، بعدما نفت أيضاً تقارير مماثلة نشرت يومي الجمعة والاثنين في الصحافة الألمانية. ويخشى المراقبون أزمة سيولة في النظام المصرفي الأسباني، رغم الجهود لمعالجة هشاشة شبكة صناديق المدخرات. ويتوقع البنك المركزي الأسباني، الذي دعا إلى تطبيق الإصلاحات في أسرع وقت، ضخّ 11 مليار يورو من أجل ضمان إصلاح هذه المؤسسات، وعملية الترشيد، التي قد تقود إلى الالتفاف على إلغاء 15 % من يدها العاملة، أي نحو 12 ألف وظيفة.

غير أن مؤشراً مقلقاً يلوح في الأفق، إذ إنه بحسب أرقام أعلنها الاثنين "بنك أسبانيا"، فإن المصارف الأسبانية اقترضت مبلغاً قياسياً هو 58.6 مليار يورو من المصرف المركزي الأوروبي.

وتؤكد هذه الأرقام الصعوبات المتصاعدة التي تواجهها مؤسسات البلاد في عملية تمويل نفسها ضمن السوق المصرفية الداخلية، كما قدرت الأربعاء صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.