العراق يتخد إجراءات لتجنب الحجز على ممتلكات مصرفه في الخارج

أعلن العراق اليوم عن إجراءات لتجنب الحجز على ممتلكات مصرف الرافدين المملوك له في الخارج من خلال التنازل عن جزء من الفوائد المستحقة للاتحاد والمنظمات والشركات العربية عن العوائد المجمدة لها في المصرف.

بغداد:قال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح صحافي تلقت "إيلاف" نسخة منه اليوم إن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تخويل وزارة المالية صلاحية التفاوض مع الاتحادات والمنظمات والشركات العربية بشأن التنازل عن جزء من الفوائد المستحقة إليها عن الودائع المجمدة العائدة لها في مصرف الرافدين العراقي مقابل إطلاق الجزء المتبقي، على أن لا تقل نسبة الفوائد المتنازل عنها عن 50% من قيمتها المستحقة.

وأشار الدباغ إلى أن الموافقة على تخويل وزارة المالية هذا النوع من الصلاحية تأتي ضمن حرص الحكومة على أداء جهازها المالي والمصرفي وتسييره عبر آليات قانونية تراعي حقوق عملاء المصرف وتحافظ على المال الحكومي وسمعة مصرف عريق هو مصرف الرافدين، الذي يسعى جاهداً إلى أداء الالتزامات المالية، بالرغم من كل الظروف التي مر بها المصرف لكونه مصرفاً حكومياً، ويعمل وفق آليات وسياقات رسمية، وأن هذه الخطوة جاءت مكملة لخطوة سبقتها، وهي إطلاق أصول هذه الودائع.

وأوضح أن وزارة المالية وضعت هدفاً لها من خلال تفاوضها مع الجهات المذكورة لتجنب الحجز على ممتلكات مصرف الرافدين خارج العراق، ولكون تلك الفوائد تشكل حقاً للشركات والإتحادات والمنظمات العربية قد تستحصل بموجبه حكما قضائياً بكامل مبلغ الفائدة، حيث ذكرت الوزارة أن موضوع الودائع بالعملة الأجنبية العائدة إلى المنظمات والإتحادات والشركات العربية المجمدة سابقاً أثناء فترة الحصار الإقتصادي على العراق قد تم إطلاق أصل تلك الودائع دون فوائدها.

وأضاف الدباغ أن وزارة المالية أوضحت للأمانة العامة لمجلس الوزراء بأنه قد تم التفاوض مع المنظمات والإتحادات والشركات العربية بشأن التنازل عن تلك الفوائد مقابل إطلاق جزء منها مراعاة للظروف الإقتصادية وبنسب تصل من (10% - 30%) من أصل مبلغ الفائدة، إلا أن الجهات المشار إليها رفضت ذلك، وأقامت دعاوى ضد مصرف الرافدين. وقد تم كسب عدد من تلك الدعاوى لمصلحتها.

وبغية تجنب الحجز على ممتلكات مصرف الرافدين خارج العراق، إضافة إلى أتعاب المحاماة التي من الممكن أن تتحملها تلك المصارف للترافع في الدعاوى المقامة تجاهها، فقد تم رفع نسبة التفاوض إلى (50%) كحد أعلى، ولوحظ تجاوب من قبل الأطراف ذات العلاقة، لذا طلبت وزارة المالية هذه الموافقة على إستمرار التفاوض لتسوية الموضوع وفسح المجال أمام تلك الشركات والمنظمات والإتحادات للإستمرار بعملها.