الاتحاد الأوروبي يريد اتخاذ إجراءات لتفادي أزمات موازنة

بروكسل: يجتمع قادة دول الاتحاد الأوروبي الخميس في قمة مخصصة من حيث المبدأ لتشديد الضوابط على موازناتهم وتنسيق سياساتهم الاقتصادية بشكل أفضل، ولكن المخاوف المحدقة بالوضع المالي لأسبانيا تهدد بإلقاء ثقلها على مداولات القمة.

وبدأت قمة رؤساء دول والحكومات الـ27 في الاتحاد الأوروبي في بروكسل قرابة الساعة 10:30 (8:30 تغ) على أن تنتهي بعد الظهر. ويفترض أن يوجه المجتمون إشارة قوية تؤكد عزمهم على تحسين "إدارة اقتصاديات" الأوروبية، أي تنسيق السياسات الوطنية.

كما من المقرر أن يلتزموا بتشديد ميثاق الاستقرار، الذي يحدد أطر سياسات الموازنة في الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يثير فيه حجم الديون والعجز في الموازنات الأوروبية المخاوف. إلا أن هناك اختلافات في وجهات النظر.

وأعربت السويد ولوكسمبورغ خصوصاً الخميس عن تحفظهما إزاء اقتراح فرنسي ألماني بإلغاء حقوق الدول ذات سياسات الموازنة المتساهلة في التصويت في الاتحاد الأوروبي، إذ اعتبرتا أنه سيستدعي إجراء طويلاً لتعديل معاهدة لشبونة.

وأعلن رئيس وزراء السويد فريدريك راينفلد تأييده استخدام النظام "كما هو موجود الآن". أما رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر فاعتبر "في المبدأ ليس لدى أي اعتراض على الاقتراح، لكنه سيستدعي تعديل معاهدة لشبونة، وهو ليس ممكناً برأيي على المدى القصير أو المتوسط".

ويخضع الاوروبيون لضغوط ليظهروا بمظهر المتحدين بينما وضعهم الاقتصادي لا يزال هشا. وبعد اليونان، باتت اسبانيا تثير المخاوف في الاسواق. وتحدثت الصحف الالمانية والاسبانية عن خطة يجري التحضير لها لمد يد العون المالي لاسبانيا.

وأكدت صحيفة "إل ايكونوميستا" الاقتصادية الأسبانية في عددها الصادر الأربعاء أن "فنيي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية" يعملون على "بلورة" خطة لمساعدة أسبانيا لتجنيبها أزمة "سيولة"، وذلك عبر توفير قروض تتراوح بين 200 و250 مليار يورو.

ولكن مدريد وبروكسل سارعتا إلى نفي صحة هذه المعلومة. ويفترض أن يشرح رئيس الوزراء الأسباني خوسيه لويس ثاباتيرو الجهود التي تبذلها حكومته. وكانت حكومته أقرّت الأربعاء إصلاحاً لسوق العمل اعتبر أساسياً لتنشيط العمل، لكنه لم يبدد المخاوف حول الاستقرار المالي في البلاد، التي عليها دفع فوائد متزايدة للاقتراض من الأسواق.

وتمكنت الحكومة الأسبانية الخميس من إصدار سندات بقيمة 3.479 مليار يورو على 10 سنوات و30 سنة ضمن الهامش الأعلى لأهدافها، لكن بفوائد عالية. كما تواجه المصارف الأسبانية صعوبات متزايدة في الحصول على أموال في الأسواق.

في هذا الإطار، يحاول المسؤولون الأوروبيون الطمأنة، مؤكدين أنه ليس من المقرر تقديم أي مساعدات إلى أسبانيا في الوقت الحالي. وأعلن يونكر أن "رؤساء دول وحكومات منطقة اليورو أقاموا في مطلع أيار/مايو آلية انقاذ للمنطقة، وأنا أنطلق من مبدأ أن هذا القرار سيكون كافياً لتسوية كل المشاكل". وأضاف "أسبانيا ربما تواجه صعوبات، إلا أنه ليس من المتوقع أن نركز بشكل خاص على الموضوع اليوم".

من جهتها، صرحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل "أعتقد أنه يجب أن ننظر إلى ما حققته أسبانيا في السنوات الأخيرة، فقد اتخذت قرارات قوية". ومن المقرر أن يقدم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، الذين يعدون لقمة مجموعة العشرين الأسبوع المقبل، دعمهم لفرض ضريبة على المصارف لضمان مساهمتها في دفع ثمن الأزمة المالية.