بريطانيا تلغي سلسلة مشاريع مكلفة أقرّها حزب العمال

لندن: ألغت الحكومة البريطانية الخميس 12 مشروعاً، سبق أن أقرّتها حكومة العماليين، تبلغ قيمتها الإجمالية ملياري جنيه إسترليني (2.4 مليار يورو)، كما علّقت 12 مشروعاً آخر بكلفة 8.5 مليارات جنيه، وذلك في إطار إجراءات تقشف.

وذكر وزير الدولة للخزانة داني ألكسندر أمام البرلمان خلال إعلانه عن هذه الإجراءات "نحن مصممون على معالجة العجز غير المسبوق في الميزانية، والإدارة المالية السيئة التي شهدناها خلال العقد الأخير". وأضاف "بسبب الخيارات السيئة التي اتبعتها الحكومة السابقة، اتخذت قرار إلغاء بعض المشاريع، التي لا تساهم في تحسين مواردنا، وتعليق مشاريع أخرى".

وفي التفاصيل، أن الحكومة المكوّنة من المحافظين والديمقراطيين الأحرار، التي تسلمت الحكم الشهر الماضي، بعد 13 عاماً من سيطرة حزب العمال، قررت إلغاء 12 مشروعاً عاماً كبيراً في ميادين مختلفة (الثقافة والصحة والمساعدة على التوظيف وغيرها)، تبلغ قيمتها الإجمالية ملياري جنيه إسترليني (حوالي 2.4 مليار يورو).

وتشمل هذه المشاريع مثلاً بناء مستشفى في شمال شرق انكلترا، من المفترض أن تبلغ تكلفته 450 مليون جنيه إسترليني، وتشييد مركز لاستقبال زوار موقع ستونهانغي التاريخي (جنوب غرب)، وهو مشروع كان على الحكومة أن تساهم فيه بـ25 مليون جنيه إسترليني.

في السياق عينه، ألغت الحكومة أيضاً قرضاً بـ80 مليون جنيه إسترليني، كان سيستفيد منه مقاول في قطاع الصناعة النووية في وسط انكلترا. وقررت الحكومة كذلك تجميد 12 مشروعاً آخر، تبلغ قيمتها 8.5 مليارات جنيه إسترليني (حوالي 10.2 مليارات يورو)، بحسب ما أعلن وزير الدولة. وسيتحدد مصير هذه المشاريع خلال المراجعة العامة للإنفاق العام، التي يجب أن تتم هذا الخريف.

وأكد ألكسندر أن الحكومة ستقتطع مليار جنيه إسترليني على الأقل من التزامات الإنفاق التي قررتها الحكومة السابقة في السنة المالية الحالية. وتشير هذه الإجراءات إلى رغبة حكومة ديفيد كاميرون في الخفض القوي، ومن دون تأخير، للعجز في الميزانية البريطانية، الذي شهد خلال عهد العمال ارتفاعاً غير مسبوق.

وكان وزير المالية جورج أوسبورن، الذي سيقدم الأسبوع المقبل موازنة "طارئة"، تهدف بشكل خاص إلى تحقيق انخفاض كبير في العجز العام، أعلن نهاية أيار/مايو عن أول اقتطاع من النفقات العامة بقيمة 6.2 مليارات جنيه إسترليني، وهو ما يمثل بالكاد
1 % فقط من نفقات الدولة.

ويتوقع مكتب المسؤولية المالية، الهيئة المستقلة التي شكّلتها الحكومة الجديدة من أجل الإشراف على إدارة المالية العامة، عجزاً في الموازنة بنسبة 10.5 % من إجمالي الناتج المحلي خلال السنة المالية التي بدأت في نيسان/أبريل، وتبلغ 155 مليار جنيه إسترليني (حوالي 186 مليار يورو)، وهو رقم قياسي في أوروبا في المطلق.