زعماء أوروبا يفرضون عقوبات على قطاع النفط والغاز الإيراني

بروكسل: وافق زعماء الاتحاد الأوروبي الخميس على فرض عقوبات أشد على إيران، تتضمن إجراءات لإعاقة الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، وتقليص قدرات طهران على التكرير واستخراج الغاز الطبيعي.

وتتجاوز هذه الإجراءات بشكل كبير العقوبات التي وافقت عليها الأمم المتحدة في العاشر من يونيو/ حزيران، وتهدف إلى الضغط على إيران، للعودة إلى المحادثات بشأن برنامجها لتخصيب اليورانيوم، الذي تعتقد القوى الغربية أنه يهدف إلى إنتاج أسلحة نووية.

وتركز الخطوات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، والتي يمكن أن يبدأ العمل بها خلال أسابيع، على التجارة، بما في ذلك البضائع ذات الاستخدام المزدوج والبنوك والتأمين وقطاع النقل الإيراني، بما في ذلك النقل البحري والجوي، إلى جانب قطاعات مهمة من صناعة الغاز والنفط.

وقال رؤساء الدول والحكومات في قرارهم إن العقوبات على قطاع الطاقة سوف تحظر "الاستثمارات الجديدة والمساعدة الفنية ونقل التكنولوجيا والمعدات والخدمات التي تتعلق بهذه المجالات، وخصوصاً تلك التي تتعلق بالتكرير وتكنولوجيا تسييل الغاز الطبيعي والغاز المسال".

وتتجاوز الإجراءات ما توقعه بعض الدبلوماسيين، ومن المرجح أن تضع ضغوطاً مالية شديدة على إيران، خامس أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، والتي تملك قدرات تكرير محدودة. وأسف المجلس الأوروبي بشدة لعدم استغلال إيران للفرص الكثيرة التي أتيحت لها، لتزيل مخاوف المجتمع الدولي بشأن طبيعة البرنامج النووي الإيراني.

وأفاد دبلوماسيون أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، وبالتحديد ألمانيا، التي لها استثمارات كبيرة في قطاع النفط والغاز الإيراني، لديها مخاوف بشأن تشديد العقوبات، لكن ما حدث هو أن كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سارعت لتأييد البيان المكتوب بلهجة مشددة. وتنفي إيران أن يكون برنامجها النووي يهدف إلى صنع أسلحة نووية، مؤكدى أنه مخصص لأغراض الطاقة وأغراض سلمية أخرى.

وتتزامن خطوات الاتحاد الأوروبي مع جهود الكونغرس الأميركي لإعداد مجموعة من الإجراءات الإضافية الخاصة به ضد إيران، بهدف تشديد حزمة عقوبات فرضتها الأمم المتحدة الأسبوع الماضي على طهران، والتي خففت المعارضة الروسية والصينية أجزاء منها. كما أدى تصويت تركيا والبرازيل ضد عقوبات الأمم المتحدة إلى تقويض الأثر السياسي لتلك الإجراءات.
وانتقدت روسيا الاتحاد الأوروبي لعزمه فرض عقوبات على إيران، إضافة إلى إجراءات الأمم المتحدة.

وقالت وكالات الأنباء الروسية نقلاً عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف قوله "نشعر بخيبة أمل بالغة لعدم استجابة الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي لنداءاتنا بعدم اتخاذ مثل هذه الخطوات". وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية يوم الأربعاء بنكاً مملوكاً للدولة وشركات قالت إنها تعمل كواجهة لشركة الملاحة الإيرانية وقيادتي القوات الجوية والصواريخ في الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء.

واتخذت الخزانة أيضاً خطوة منفصلة للضغط على قطاع الطاقة الإيراني، إذ صنفت نحو 20 شركة للنفط والبتروكيماويات على أنها خاضعة لسيطرة الحكومة الإيرانية، وهو إجراء يمنع حصولها على أعمال أميركية، بموجب حظر تجاري عام.