النواب الأوروبيون يوافقون على اعتماد أستونيا العملة الموحدة

ستراسبورغ: وافق البرلمان الأوروبي على اعتماد أستونيا العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 2011، وستكون بذلك أولى دول البلطيق التي تخطو هذه الخطوة.

وأوضح المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين في بداية النقاش الذي سبق التصويت، أن أستونيا ستنضم إلى منطقة اليورو، "وهي في موقع قوي مع أحد أفضل الأوضاع على الصعيد الضريبي، ومستوى أقل بفارق كبير لجهة المديونية في الاتحاد الأوروبي".

ولاحظ مقرر النص الاشتراكي المالطي إدوارد سيكلونا من جهته أن "مجيء دولة عضو صغيرة، وإنما عاقدة العزم، على طرق باب منطقة اليورو، هو أمر يحمل معاني كبيرة في ظروف صعبة إلى هذا الحد". وهذا التوسيع الجديد في منطقة اليورو لا يزال يحتاج موافقة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، أثناء قمتهم اليوم الخميس في بروكسل، وهو ما سوف يشكّل إجراء شكلياً.

يشار إلى أن أستونيا، الواقعة عند الطرف الشمالي الشرقي من الاتحاد الأوروبي الذي انضمت إليه في 2004، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي في 1991، ستصبح الدولة السابعة عشرة التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة. وستكون أول دولة في البلطيق، وثالث دولة شيوعية سابقاً بعد سلوفاكيا وسلوفينيا، في الدخول إلى منطقة اليورو، التي تمر حالياً بأسوأ أزمة في تاريخها. علماً أن آخر الدول التي انضمت إلى الاتحاد النقدي هي سلوفينيا في 2007، وقبرص ومالطا في 2008، وسلوفاكيا في 2009.

ولاعتماد اليورو، ينبغي على الدول المرشحة أن تحترم عدداً من المعايير، مثل التحكم بالمالية العامة (عجز وديون) والتضخم مع تقلبات محدودة في أسعار الصرف ومعدلات الفوائد.

وتشير آخر توقعات المفوضية الأوروبية إلى أن أستونيا ستسجل عجزاً في الموازنة العامة من 2.4% هذه السنة والعام المقبل. وستقف ديونها العامة عند 9.6% في 2010، و12.4% في 2011، من إجمالي الناتج الداخلي، وهو رقم قياسي في الاتحاد الأوروبي.