توقّع تسارع نمو الاقتصاد المصري في العامين المقبلين

القاهرة: أظهر استطلاع الخميس أنه من المتوقع تسارع نمو الاقتصاد المصري على مدى العامين المقبلين، مع استمرار أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان في تحقيق أداء يتجاوز دولاً أخرى عديدة في المنطقة.

وتوقع استطلاع لرويترز، شمل آراء 11 خبيراً اقتصادياً، نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 5.2 % في السنة المالية المنتهية في يونيو/ حزيران 2011، بناء على متوسط التوقعات، في حين توقع تسعة خبراء اقتصاديون نمو الاقتصاد 5.3 % في السنة المالية التالية.

وهذا أسرع من معدلات نمو الاقتصادات الخليجية، باستثناء قطر، لكنه لايزال أقل من معدلات النمو السنوي الأعلى من 7 %، التي حققتها مصر قبل تفجر الأزمة المالية العالمية. وذكر محمد أبو باشا المحلل لدى المجموعة المالية-هيرميس أنه "حتى يتسارع النمو الاقتصادي ليتجاوز 5.8 إلى 6 % نحتاج حقيقة أن نرى اقتصاداً أقوى في أوروبا، والأرجح ألا يحدث ذلك".

وقال خبراء إن الاقتصاد المصري يحتاج نمواً بأكثر من 6 %، لخلق وظائف كافية لقوة العمل المتزايدة وخفض معدلات الفقر في البلاد. واستفاد اقتصاد مصر من خفض الرسوم الجمركية لما يزيد على خمس سنوات، وبيع شركات حكومية، وتحرير قوانين الاستثمار وإصلاحات أخرى. وسببت الأزمة المالية، رغم ذلك، أضراراً لإيرادات قناة السويس والاستثمارات الأجنبية.

وهبط النمو إلى 4.7 % العام الماضي، وتوقع استطلاع سابق أن ينمو الاقتصاد بمعدل مماثل في النسة المالية، التي تنتهي هذا الشهر. وكان وزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان قال في مايو/ أيار إن الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن ينمو نحو 5.3 % هذا العام، و6 % على مدى العام الذي ينتهي في يونيو 2011.

وتمكنت السياحة، التي تسهم بنحو 11 % من الناتج المحلي الإجمالي، من الصمود نسبياً في مواجهة الأزمة، وتراجعت إيراداتها 2.1 % فقط في 2009. وأقرّت مصر أيضاً إنفاقاً تحفيزياً بنحو 34 مليار جنيه مصري (ستة مليارات دولار) على ثلاث مراحل منذ تفجر الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو يستهدف بشكل رئيس البنية التحتية.

وأوضحت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية في بنك الاستثمار بلتون فاينانشال أن "حزمة المحفزات المالية أحدثت أثراً، وبصفة خاصة الشريحة الأولى منها، التي بلغت 15 مليار جنيه". وتوقع الاستطلاع أيضاً أن يصل التضخم إلى 10.9 % في السنة المالية المقبلة، ثم ينخفض إلى 8.5 % في السنة التالية.

وبناء على ذلك، يتوقع محللون أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة لأجل ليلة واحدة إلى 8.9 % في السنة المالية المقبلة، ثم إلى 8.5 % في السنة التالية. ويبلغ سعر الفائدة حالياً 9.75 %. ومن المتوقع كذلك أن يرتفع الجنيه المصري أمام الدولار إلى 5.50 العام المقبل مقارنة مع 5.68 جنيه للدولار الآن. كما يتوقع أن يضعف الجنيه بعد ذلك إلى 5.58 جنيه مقابل الدولار، حسبما أظهره الاستطلاع.