توقع تجاوز قروض الاستهلاك في المغرب 45 مليار درهم في 2010

مع دخول فصل الصيف، واستعداد الأسر للعطلات، بدأت البنوك ومؤسسات القروض المالية في المغرب في توجيه رسائل إلى زبائنها، تؤكد لهم فيها أنه بإمكانهم الحصول على قروض، في أقل من يوم، لمبالغ مختلفة، قد تصل إلى 5 ملايين سنتيم مغربي فما فوق.

الدار البيضاء: نجحت شركات التمويل، والبنوك، في تشجيع المواطنين المغربيين على اللجوء إلى الاقتراض، مدفوعين بالارتفاع الكبير لأسعار المواد الاستهلاكية، مقابل استقرار المداخيل، الأمر الذي يؤدي إلى الإفراط في الاستدانة. وينتظر أن ترتفع وتيرة الإقبال على القروض مع دخول فصل الصيف، الذي يتطلب بدوره مصاريف كبرى، خاصة أنه سيتزامن هذه السنة مع حلول شهر رمضان المبارك.

وتهتم الشركات المقترضة، التي تبلغ 20 شركة، إضافة إلى البنوك، بكل ما يغري الزبائن ويدفعهم إلى الاقتراض، دون تردد، مثل طرح منتوجات جديدة، بشروط تصفها بأنها ميسرة، وغالباً ما تستهدف شريحة معينة، مثل الموظفين، والمتقاعدين، و"الزبائن الأوفياء"، ومثل إمكانية دمج القروض بعضها مع بعض، لتكون في "شهرية واحدة"، وقد تكون مرتفعة أو منخفضة، حسب المبلغ المقترض، ومدة التسديد، التي قد تصل إلى 60 شهرا.

وتشير التوقعات إلى أن المبلغ الإجمالي للقروض الشخصية والاستهلاكية، المنتظر أن يقترضها زبناء هذا النوع من التمويلات، سيفوق 45 مليار درهم، خلال السنة الجارية، مقابل 40 مليار درهم في سنة 2009. وأظهرت التوقعات كذلك أن قروض اقتناء السيارات تبقى الأكبر، مقارنة مع باقي القروض المتعلقة بالسكن أو غيره، لافتة إلى أن التسهيلات الجديدة جعلت المواطنين يقبلون أكثر على القروض.

ويوضح أحمد الدوودي، المحلل الاقتصادي، أن "الإقبال على قروض الاستهلاك سيتضاعف، خاصة مع الارتفاعات الصاروخية في المواد الاستهلاكية، إلى جانب عدم القدرة على الاستجابة إلى مختلف مطالب الحياة اليومية، والعجز بسبب توالي المناسبات".
ويشير الدوودي إلى أن "البنوك ومؤسسات القروض اشتدت المنافسة بينها، في انتعاشة هذه السوق، وإقبال المواطنين المتزايد على القروض، نتيجة حاجياتهم المالية المستمرة".

وحسب بحث أجراه بنك المغرب، يشكل الموظفون والأجراء نسبة 93 % من مجموع المقترضين للاستهلاك، والنسبة الباقية تتشكل من أصحاب المهن الحرة. وتفيد الأرقام المتاحة أن القروض الممنوحة إلى الأشخاص، الذين تقل مداخيلهم عن 3 آلاف درهم، تمثل نسبة 40 %، و35 % بالنسبة إلى الذين لا تتجاوز مداخيلهم 4 آلاف درهم، والنسبة الباقية تمثل أصحاب المداخيل المرتفعة، وهؤلاء يقترضون في الغالب لشراء سيارة، على خلفية ما يوصف بـ "الحوافز" المقترحة.

ويلاحظ أن القروض الاستهلاكية تجد إقبالاً أكثر في شريحة الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 40 و49 سنة، إذ تصل النسبة إلى 40 %، في حين تنخفض إلى 19 % في شريحة الأشخاص، الذين تفوق أعمارهم 50 سنة.

ولا تخلو ظاهرة الإفراط في الاقتراض من أجل الاستهلاك، من مخاطر، تصل في حالات عدة إلى التعلق بالسلف، من سنة إلى أخرى، ما يؤدي بالزبائن إلى إضعاف مداخيلهم، و"الاعتماد المستمر على الديون لتسديد الديون"، وبالتالي احتمال السقوط في دائرة الفقر، تحت تأثير الافتقار إلى الممتلكات.