إتفاق علي أسعار خدمة التجوال الدولي داخل دول مجلس التعاون الخليجي

المنامة: وافقت اللجنة الوزارية للاتصالات لدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها التاسع عشر المنعقد في دولة الكويت بتاريخ 8 يونيو 2010 على توصية اللجنة التوجيهية للاتصالات لتحديد الحد الأقصى لسقف أسعار التجوال الدولي داخل دول مجلس التعاون الخليجي. وتعمل هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين حالياً على وضع الطريقة المناسبة لتطبيق هذه التوصية في موعد أقصاه تاريخ 1 سبتمبر 2010.

وقد جاءت هذه التوصية نتيجة لاجتماع لجنة فريق العمل لدول مجلس التعاون الخليجي بقيادة هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين، حيث حددت هذه اللجنة الحد الأقصى لسقف الأسعار الذي يجب تطبيقه من خلال وضع طريقة تمتد على مدى عامين بالنسبة للمكالمات المنشأة أو المكالمات التي يتم إجراؤها من قبل عملاء التجوال إما إلى بلدهم الأم أو إلى أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وبموجب هذه التوصية المعتمدة سوف يستفيد المستهلكون في دول مجلس التعاون الخليجي من رسوم مخفضة لخدمة التجوال الدولي تصل إلى 38%.

وتعليقاً على هذه التوصية المعتمدة، قال رئيس مجلس الإدارة للهيئة الدكتور محمد أحمد العامر "أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى معالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء الوزير المعني بقطاع الاتصالات على دعمه لهذه التوصية، وكذلك إلى فريق الهيئة الذي عمل على إعداد هذه التوصية والتي تصب في صالح المستهلكين في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي" وأضاف "بأن حالما يتم تطبيق هذه التوصية، ، فإنها سوف تدعم النشاط التجاري عبر الحدود وتساعد في نمو حركة الاتصالات التجوالية الدولية في منطقة الخليج."

وقال مدير السوق والمنافسة ورئيس وفد مملكة البحرين في لجنة فريق العمل السيد عادل درويش "تعد رسوم التجوال الحالية المطبقة للعملاء من مملكة البحرين الذين يتواجدون في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى عالية حيث تصل إلى 550 فلساً، إلا أنه مع تطبيق هذه التوصية المعتمدة فسوف يستفيد العملاء من أسعار مخفضة لخدمة التجوال وسوف يشعرون بمزيد من الراحة عند استخدامهم لهواتفهم المتنقلة أثناء تجوالهم."

إن هذه التوصية المعتمدة سوف تحدد سقف أسعار التجوال الدولي بنحو 340 فلساً في السنة الأولى حتى تصل نزولاً إلى 250 فلساً في السنة الثانية. وسوف يتم كذلك مراجعة الأسعار بها سنوياً لضمان استفادة المستهلكين من الأسعار المحدثة. وسوف يكون لدى المشغلين الفرصة للاتفاق على أسعار خاصة بين بعضهم البعض وتقديم أسعار لعملائهم أقل من تلك الأسعار الموصى بها.

وقد عملت كذلك لجنة فريق العمل المتألفة من الهيئات التنظيمية الأخرى في دول مجلس التعاون بشكل وثيق مع المشغلين منذ العام 2009. وبإنجاز المعلم الأول هذا، سوف يتوجب على فريق العمل دراسة رسوم التجوال بالنسبة للرسائل النصية القصيرة والرسائل متعددة الوسائط والبيانات. كما سيقوم فريق العمل بالتأكد من أن هذه التوصية المعتمدة يتم تطبيقها من قبل جميع دول مجلس التعاون الخليجي.