المنصوري: النصف الأول شهد نشاطات نوعية لوزارة الاقتصاد الإماراتية

أبوظبي - إيلاف: حرصت وزارة الاقتصاد الإماراتية خلال النصف الأول من العام الجاري 2010 على تعزيز علاقاتها مع شركائها الإستراتيجيين ورجال الأعمال والإنفتاح على مختلف المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية وفق مستويات تمكنها من تحقيق الأهداف العامة لسياساتها التي تستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني.

يأتي هذا الأمر ضمن توجيهات المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي وتنفيذاً لإستراتيجية الوزارة 2011 - 2013 ومحاور الوثيقة الوطنية 2021.

وأكد المنصوري أن هذا التعاون تجسد بإشراك هذه الجهات في الفعاليات المختلفة والأنشطة والبرامج والزيارات التي تنظمها الوزارة سواء داخل الدولة أو خارجها. ولفت إلى أنه من أبرز الفعاليات تنظيم عدد من الزيارات لعدد من الدول وفتح آفاق تعاون جديدة معها، إلى جانب المشاركة في فعاليات اقتصادية خليجية وعربية ودولية، وتنظيم اجتماعات اقتصادية للجان المشتركة ترتبط الدولة معها بعلاقات اقتصادية مهمة جداً.

وتنفيذاً لتوجيهات وزير الاقتصاد عملت وزارة الاقتصاد على ترجمة هذه الشراكة بصورة عملية من خلال عقد ندوات وورش عمل بمشاركة ممثلي مختلف القطاعات العاملة في الدولة، وذلك بهدف الاستماع إلى آرائهم ومشاكلهم ومقترحاتهم الرامية إلى تطوير العمل والنهوض به وتيسير تنفيذه بكل سرعة ودقة خدمة للاقتصاد الوطني.

ولترجمة العلاقة مع القطاع الخاص العامل في الدولة من خلال العمل جنباً إلى جنب في دعم الاقتصاد الوطني قامت الوزارة بوضع تعديلات عدد من مشاريع القوانين التي تعمل على تطويرها وتحديثها على موقعها الالكتروني، للاستماع إلى آراء ومقترحات جميع المعنيين بها.

ونفذت وزارة الاقتصاد سلسلة برامج توعوية حول فرص الإستثمار المتاحة في الإمارات من خلال إبراز المقومات الاقتصادية والاستثمارية في الدولة خلال العام الجاري وذلك ترجمة لخطط الوزارة وبرامجها وإستراتيجياتها وإنسجاماً مع سياستها في تنفيذ الوثيقة الوطنية 2021.

وتحرص وزارة الاقتصاد على مشاركة ممثلي الشركات والمستثمرين والاقتصاديين في زيارات مسؤوليها الرسمية الخارجية للالتقاء بنظرائهم في الدول الاخرى وعقد شراكات تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

واجمع ممثلو الشركات ورجال الأعمال المرافقة للمنصوري في زياراته وفي اللجان المشتركة على اهمية هذه الزيارات باعتبار أن هذه الدول استراتيجية بالنسبة إليهم خاصة وأنها تتمتع بمواقع جغرافية متميزة وبوابة عبور رئيسة إلى معظم دول العالم. وأكدوا أن وزراه الاقتصاد أتاحت المجال لهم لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات مع مختلف دول العالم.

وأكد المنصوري أن علاقة التعاون الوثيقة التي تمكنت الوزارة من بنائها خلال السنوات الماضية مع شركائها الاستراتيجيين، قد أثمرت من خلال الانجازات النوعية التي حققتها الوزارة على المستويات كافة.

وشدد على أن الوزارة حريصة على صياغة مبادراتها وخططها التشغيلية لعام 2010 وفقاً للوثيقة الوطنية لعام 2021 وإستراتيجية حكومة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان توفير الرخاء للمواطنين من خلال التأسيس لمرحلة جديدة من العمل تواكب التغيرات الاقتصادية وتركز على اتباع أفضل الممارسات بهدف تحقيق الرخاء وتعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً.

وحرص وزير الاقتصاد على عقد سلسلة إجتماعات خلال النصف الأول من العام الجاري مع المدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات والمستشارين في الوزارة بهدف متابعة مدى تنفيذ إداراتهم لما جاء في الخطة التشغيلية واستراتيجية الوزارة وتوجيههم إلى الأولويات التي يتم خلالها تنفيذ ما هو مطلوب منهم وفق مبادرات واضحة ومدروسة ومبنية على أسس علمية دقيقة تستند إلى الوقت والمعايير التي تواكب التطور الذي يشهده اقتصاد الإمارات.

ودعا إلى سرعة العمل على تنفيذ خطط وبرامج الوزارة بأسرع وقت وبأقل تكلفة وبأفضل جودة مع العمل على ترجمة ما جاء في الوثيقة الوطنية لدولة الامارات لعام 2021، الذي يصادف احتفال الدولة بيوبيلها الذهبي عنوانها.