الاقتصاد اليمني يسجل مؤشرات إيجابية في السنوات الأخيرة

صنعاء: كشفت دراسة علمية حديثة أن الاقتصاد اليمني سجل عدداً من مؤشرات النمو الإيجابي خلال الأعوام 2006-2009م، وذلك بالرغم من التحديات المحلية والخارجية التي واجهها.

وأوضحت الدراسة التي أعدها الخبير الاقتصادي اليمني الدكتور طه الفسيل أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً مقبولاً خلال الفترة المشار إليها، إذ ارتفع من 3.8 % عام 2006 إلى 4.4 % و4.7 % في العامين التاليين، قبل أن يراجع نسبياً في العام 2009 إلى 4.5 %، وبمعدل نمو متوسط قدره 4.4 %.

وأرجعت الدراسة التباين في معدلات النمو إلى عوامل عدة، منها نمو الناتج المحلي غير النفطي، الذي قاد النمو الاقتصادي خلال الأعوام المشار إليها، حيث ارتفع المعدل من 8 % عام 2006 إلى 8.9 % عام 2007، ثم تراجع نسبياً إلى 7.5 % العام 2008 وإلى 4.5 % عام 2009.

وطبقاً لبيانات الحسابات القومية، فقد بلغ المتوسط السنوي المحقق في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة 7.2 %، مقارنة مع 10 % كمعدل مستهدف، بينما عزي هذا التراجع إلى حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي التي شهدها اليمن خلال الفترة المذكورة، إضافة إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية على الأداء الاقتصادي، والارتفاع الذي طرأ على أسعار السلع الأساسية، وتراجع إنتاج البلاد من النفط بمستويات قياسية من 133 مليون برميل عام 2006 إلى 103 مليون برميل عام 2009، فضلاً عن تذبذب أسعاره في السوق العالمية.