اليوان في أعلى مستوى له منذ خمس سنوات

بكين: بلغ سعر صرف اليوان الصيني الاثنين أعلى المستويات مقابل الدولار خلال خمس سنوات، بعدما تعهدت بكين في نهاية الأسبوع بمرونة أكبر في سعر الصرف من دون أن تتمكن مع ذلك من إقناع أشد منتقدي السعر المنخفض لليوان.

وأكد البنك المركزي الصيني السبت عزمه مواصلة إصلاح سعر الصرف وإدخال مزيد من الليونة في النظام، مما فسر على أن العملة الصينية ستنفصل عن الدولار، وتبدأ بالارتفاع مقابل العملة الأميركية.

وردت الأسواق بحماسة الاثنين. وبلغ سعر صرف العملة الصينية في أبرز سوق مالية في البلاد 6.7974 يوان للدولار بعد الظهر، وهو أعلى مستوى منذ تموز/يوليو 2005، ومنذ إعادة تقييم قيمته من 8.28 إلى 8.11 يوان للدولار.

والسبت أعلنت الصين، تحت ضغوط أميركية مكثفة، قرارها بشأن تشجيع مرونة كبيرة في تقلبات سعر صرف اليوان، ومواصلة إصلاح آلية معدل صرف عملتها، في بادرة رحبت بها الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي.

لكن إعلانات عطلة نهاية الأسبوع لم تترجم إلى إجراءات فورية. فقد أبقى المصرف المركزي على الفارق نفسه بين اليوان والدولار الذي سجل الجمعة. وبعد تحديد السعر اليومي لليوان، يمكن التقلب مقابل الدولار بهامش 0.5 %. وشدد محللون على تأثير إعلانات المصرف المركزي الصيني قبل أسبوع من قمة مجموعة العشرين، التي ستعقد في 26 و27 حزيران/يونيو في تورونتو. وعلق ميتول كوتيشا من مصرف "كريدي أغريكول سي آي بي" في مذكرة أن "هذا سيمنع جزءاً من الانتقادات التي كان يمكن أن تواجهها الصين في قمة العشرين".

أما ويلي لام من الجامعة الصينية في هونغ كونغ، فرأى أنها "محاولة على ما يبدو لمنع استهداف الصين في قمة العشرين". وأضاف أن "ارتفاع سعر اليوان سيكون محدوداً، ولن يتجاوز 5 % في أحسن الأحوال في الأشهر الـ12 المقبلة، وليس بمستوى التوقعات".

وفي الولايات المتحدة التي توجه أشد الانتقادات لسعر صرف اليوان، يرى البعض أن سعر العملة الصينية أقل بأربعين بالمئة من القيمة الحقيقية، وهذا يخدم إلى حد كبير الصادرات الصينية. وقال أندي روثمان من مؤسسة "كريدي ليوني سيكيوريتيز ايجا" إن "إعلان البنك المركزي (الصيني) يعكس رغبة شديدة في تجنب نزاع مع واشنطن".

إلا أنه لم يهدىء البرلمانيين الأميركيين الذين يخوضون المعركة ضد تخفيض قيمة اليوان. وقال السناتور تشارلز سومر الأحد إنه ينوي الدفع باتجاه تبني مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات على الواردات الصينية.

وتعززت الضغوط عندما استأنف ثالث اقتصاد في العالم نموه القوي، وسجل ارتفاعاً في صادراته. وقد بلغ فائضه التجاري في أيار/مايو حوالي عشرين مليار دولار. وكانت الصين توقعت اندلاع الأزمة المالية العالمية فربطت عملتها بالدولار صيف 2008 بسعر 6.8 يوان للدولار، مفضلة بذلك الاستقرار.

لكن ذلك لم يمنع الأزمة من أن تؤثّر على صادراتها، التي تشكل عماد اقتصادها خريف 2008 بتراجع الطلب الأجنبي، ما أدى إلى إغلاق عدد كبير من المصانع المتخصصة بالتصدير وحرمان ملايين العمال من العمل. وذكر المصرف المركزي الأحد أن الاستقرار هو الأساس بالنسبة إلى بكين، مستبعداً أي ارتفاع كبير أو تقلبات كبيرة في سعر اليوان.

ورأى وانغ تاو الخبير الاقتصادي في "يو بي اس" أنه "من الممكن الوصول بسرعة معقولة إلى تحسن (في سعر اليوان) بنسبة 3 أو 4 % في الأسابيع المقبلة" مقابل الدولار، لكن اليوان لم يسبق أن سجل ارتفاعاً فعلياً مقابل اليورو، الذي يتراجع كما يحدث الآن. أما مارك وليامز من مركز كابيتال إيكونوميكس فيعوّل على زيادة أقل تبلغ 2 % مقابل الدولار قبل نهاية السنة.