لبنان يقر خطة لإصلاح قطاع الكهرباء

بيروت: أقر مجلس الوزراء اللبناني يوم الاثنين خطة لاصلاح قطاع الكهرباء المتداعي في البلاد وذلك بهدف سد حاجات البلاد من الكهرباء بالكامل في غضون خمس سنوات.

ولا تستطيع شركة كهرباء لبنان المملوكة للدولة تلبية أكثر من ثلثي الطلب في أوقات الذروة. ويتبدد أكثر من ثلث انتاج الشركة من الكهرباء أثناء التوزيع أو يذهب بدون مقابل. وقد تحددت الرسوم عام 1988 عندما كان سعر النفط 21 دولارا للبرميل.

ويواجه وسط بيروت انقطاعات يومية في الكهرباء لنحو ثلاث ساعات في حين تعاني بيروت الكبرى والمدن والبلدات التي تقع على مسافات أبعد فترات انقطاع أطول. وتضطر المنازل والشركات الى الاعتماد على مولدات الكهرباء.

ويقدر المحللون وبعض المسؤولين اللبنانيين تكلفة إصلاح قطاع الكهرباء الذي يحتاج الى إصلاح هيكلي واستثمار رأسمالي بما يصل الى خمسة مليارات دولار.

ولا تحدد الخطة تكلفة تنفيذ تلك الاصلاحات التي تتضمن بحسب وسائل اعلام لبنانية إنشاء بنية تحتية للغاز الطبيعي المُسال وبناء خطوط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي.

وأبلغ وزير الطاقة جبران باسيل رويترز بعد موافقة الحكومة على الخطة "في أول أيام الصيف في لبنان أردت أن أقدم هدية الى اللبنانيين هي حل نهائي لمشكلة الكهرباء."

وبحسب الخطة سيجري تمويل الاصلاحات عن طريق مبالغ مرصودة ضمن مسودة ميزانية أقرها مجلس الوزراء للتو بالاضافة الى أموال من مانحين دوليين وعلاقات شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتشمل الخطة انتاج أربعة الاف ميجاوات من الكهرباء بنهاية عام 2014 وهو ما سيتحقق جزئيا عن طريق زيادة عدد محطات الكهرباء.

وقال باسيل ان قطاع الكهرباء كبد الاقتصاد اللبناني حتى الان 4.4 مليار دولار خسائر هذا العام. وقال ان كهرباء لبنان سجلت عجزا سنويا بلغ 1.5 مليار دولار في المتوسط على مدى الاعوام الثلاثة الأخيرة.